وفد مصر بمؤتمر العمل يطالب العالم بمراجعة سياساته الاقتصادية

دعت مصر المجتمع الدولى والمنظمات المالية إلى ضرورة إعادة النظر فى سياساتها للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال إقرار سياسات واستراتيجيات اجتماعية واقتصادية ومالية تضمن الحفاظ على معدلات التشغيل، خاصة مع تزايد حدة الآثار السلبية للأزمة وتضاعف معدلات البطالة وتوقع فقدان أكثر من 50 مليون شخص لوظائفهم بنهاية عام 2009.

وأكد وفد مصر فى كلمته أمام الجلسة المخصصة لمناقشة تأثيرات الأزمة المالية على فرص العمل وأسواقها، والتى عقدت على هامش اجتماعات مؤتمر العمل الدولى فى دورته الـ 98 المنعقدة حالياًَ بجنيف.

وجاء بكلمة الوفد، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من التدابير التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار المطلوب فى سوق العمل المحلى ومواجهة أى احتمالات لتسريح العمالة، وأضاف الوفد أن السيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة أصدرت تعليمات بضرورة إعداد تقييم يومى لأوضاع المنشآت بالمناطق الصناعية، وخاصة فى القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة وذلك لمعالجة أى آثار سلبية متوقعة على معدلات التشغيل بها كما أن هناك دراسات للمنشآت التى تعانى من مشكلات اقتصادية، حيث يقوم صندوق إعانة الطوارئ التابع للوزارة بالتدخل لدعمها فى حالة ثبوت تعثرها المالى مستندياً، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإجراءات والقواعد المنظمة لعمل الصندوق والتى تضمن وصول هذا الدعم لمستحقيه الفعليين.

وأكد الوفد المصرى، أن كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية منذ وقوع الأزمة المالية كانت ومازالت تهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على معدلات التشغيل، وذلك من خلال مجموعة من التدابير التى تضمنت تقديم تيسيرات جديدة وإضافية لأصحاب الأعمال، وخاصة فى قطاعات التصدير والسياحة والغزل والنسيج لكونها الأكثر تأثراً بالأزمة كما تم توجيه الاعتمادات المالية الإضافية للموازنة العامة للدولة عن عامى 2009 و2010 لتنفيذ المزيد من مشروعات البنية الأساسية لكونها مشروعات كثيفة العمالة وتوفر المزيد من فرص العمل وزيادة الاعتمادات المالية للصندوق الاجتماعى للتنمية ليتمكن من تمويل المزيد من المشروعات لشباب الخريجين أو المضارين من الأزمة المالية.

هذا بالإضافة إلى البدء الفورى فى استكمال تنفيذ برامج نشر ثقافة العمل الحر بين فئات القوى العاملة المختلفة، وتكثيف خطط وآليات تدريب الشباب على المهن والحرف الأكثر طلباً فى سوق العمل لتأهيلها للإلحاق بفرص العمل المتاحة محلياً وخارجياً، وهذا وقد طلب الوفد المصرى خلال كلمته أمام الجلسة بضرورة تبنى المنظمات الدولية لسياسات وتدابير جديدة تعطى الدول النامية اهتماماً أكثر وبما يضمن سرعة تجاوزها للآثار السلبية للأزمة لكونها الأكثر تضرراً بتداعياتها على مستوى العالم.