وزراء المالية والاقتصاد اتفقوا لمواجهة الأزمة المالية

اختتمت مساء أمس الأحد، بالقاهرة فعاليات الاجتماع الثانى المشترك لمؤتمر الاتحاد الأفريقى لوزراء الاقتصاد والمالية ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، بأن الوزراء الأفارقة أصدروا إعلاناً وزارياً أكدوا فيه على عدد من القضايا والمبادئ أهمها أن الأزمة المالية تتطلب استجابة عالمية ومنسقة تراعى الاختلافات فى القدرات الوطنية وتكفل التمثيل الصحيح لكل البلدان، ولهذا ينبغى العمل لإسماع صوت أفريقيا بقوة أكبر ورفع مستوى مشاركتها فى المؤسسات المالية الدولية، وكذلك فى المنتديات الأخرى المعنية بإصلاح البنيان المالى العالمى.

ورحب الوزراء بدعوة مجموعة الـ20 لأفريقيا للمشاركة فى مؤتمر قمة لندن، وذلك لحثها على منح المنطقة مقعداً دائماً فى مجموعة العشرين لضمان مشاركة أفريقيا بقوة فى القضايا الاقتصادية العالمية وفى وضع سياسات المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وطالب الإعلان مؤسسات التمويل الإنمائى الإقليمية والمتعددة الأطراف على زيادة دعمها المالى للبلدان الأفريقية لتمكينها من تمويل البرامج الاجتماعية وكفالة ألا تتحول الأزمة المالية إلى كارثة إنسانية، ودعوا المانحين للوفاء بالتزاماتهم القائمة للمنطقة، سرعة التصديق على البروتوكول المؤسس لبنك الاستثمار الأفريقى، حيث تم الاتفاق خلال اجتماعات القاهرة على مشروع النظام الأساسى للبنك الاستثمار الأفريقى الذى يعد أحد المؤسسات المالية الثلاث المنصوص عليها فى القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى.

وأكد الإعلان أنه رغم أن الأزمة المالية قد نجمت عن أحداث وقعت فى البلدان المتقدمة، فإن آثارها طالت أفريقيا بالفعل، وتشير أحدث التوقعات حول معدلات النمو بدول القارة إلى أن الأزمة ستؤدى فى عام 2009 إلى تخفيض النمو فى المنطقة بين نقطتين و4 نقاط مئوية، مما يخلف عواقب وخيمة على قدرات أفريقيا على الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول الموعد المستهدف وهو عام 2015، ونتيجة لذلك، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جريئة وسريعة لتخفيف أثر الأزمة على اقتصادياتنا وحماية الفئات الضعيفة.

ودعا الإعلان الحكومات الأفريقية إلى القيام بتقييم صارم لفوائد وتكاليف استخدام الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار الأجنبى وإتباع نهج أكثر حذراً تجاه تحرير التجارة مع الجهات المتعددة الأطراف لكى تضمن أن لا تقوض هذه الإصلاحات القاعدة المالية وتؤدى بالتالى إلى الإضرار بالإنجازات التى تحققت على صعيد الأهداف الإنمائية الوطنية.

وحذر الإعلان من القرائن الأخيـرة التى تشيـر إلى أن نسبة كبيـرة من تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أفريقيا تعمل فى واقـع الأمـر على تمويل التدفقات الخارجية لرأس المال فى شكـل دفعات تسديد الديون وتراكم الاحتياطى، ودعا إلى استنباط وسائـل جديدة لاستخدام أكثـر فاعليـة للمساعدة الإنمائية الوطنية، وأشار الإعلان إلى أن التقدم بصفة عامة فى مجال التكامل الإقليمى والتجارة فيما بين البلدان الإفريقية ما زال محدوداً.

وأكد الإعلان أهمية تفادى السياسات الحمائية التى تفضى لتفاقم الآثار الضارة للأزمة على اقتصاد القارة، ودعوا إلى إعطاء اهتمام خاص بالدول الأقل نمواً، والتى تواجه تحديات تتطلب اهتماماً خاصاً ونرحب بمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضى بعقد المؤتمر الرابع للأمم المتحدة بشأن أقل البلدان نمواً فى عام 2011.