مليار دولار لإقامة دولة فلسطينية

أكد اجتماع اللجنة الدولية لمساعدة الفلسطينيين، الذى عُقد اليوم الاثنين، فى العاصمة النرويجية أوسلو على ضرورة استئناف العمل السياسى الجاد من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما حث الأطراف على استئناف المفاوضات بينهما فى أقرب فرصة تأسيساً على حل الدولتين.

وقال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الذى رأس وفد مصــر فى الاجتماع الذى عُقد على مستوى كبار المسئولين، أن الأطراف المانحة الدولية المشاركة فى الاجتماع شددت جميعاً على أهمية تقديم الدعم اللازم لميزانية السلطة الفلسطينية فى ضوء التناقص الحاد للموارد الذى تعانى منه، مشيراً إلى أن الميزانية الفلسطينية ستحتاج خلال الأشهر المتبقية من عام 2009 إلى ما يقرب من مليار دولار بما فى ذلك لتغطية احتياجات عاجلة فى قطاع غزة بتكلفة 300 مليون دولار.

وأشار زكى إلى أنه طرح، بتكليف من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، وجهة النظر المصــرية، والتى تقضى بضرورة قيام إسرائيل باتخاذ إجراءات ملموسة وواضحة من أجل رفع الحواجز فى الضفة وتخفيف الحصار على غزة والإعلان عن الوقف الكامل للنشاط الاستيطانى بالنظر إلى التأثير السلبى لكافة هذه الأمور على قدرة الفلسطينيين على العيش والتواصل والعمل، وهو ما يعيق بشدة فرص تحسين أوضاعهم الاقتصادية، وبالتالى يؤثر على المناخ العام بما فى ذلك المناخ المواتى لأية مفاوضات سياسية.

وذكر زكى أن مشاركة المبعوث الأمريكى لعملية السلام السيناتور جورج ميتشيل، وكذلك مبعوث الرباعية الدولية تونى بلير أكدتا على الأهمية التى يوليها المجتمع الدولى وبالذات المانحين الدوليين للأوضاع الفلسطينية وضرورة تحسينها، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد مطالبات واسعة من جانب المشاركين لإسرائيل بالتوقف عن الإجراءات التى تتخذها ضد مصالح الفلسطينيين، وكذلك مطالبتها بالانخراط السريع والمباشر فى العمل السياسى على أساس تنفيذ حل الدولتين.