استبعدت قيادات بارزة فى الحزب الوطنى الديمقراطى ما يتردد بشأن الاتجاه لحل مجلس الشعب عقب انتهاء دورته البرلمانية الحالية، وأبلغت تلك القيادات نواب الحزب فى الاجتماع السرى للهيئة البرلمانية للحزب صباح أمس الأحد، خلال مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية، أن المجلس أمامه دورة أخرى، وطالبتهم بضرورة حضور الجلسات فى هذه الدورة باهتمام وعدم التغيب عنها بهدف التواجد فى الدوائر الانتخابية، حيث إن الحضور له أهمية قصوى فى الدورة البرلمانية الأخيرة، حيث أثارت هذه التطمينات حالة من الارتياح لدى غالبية نواب الحزب الوطنى بعد أن شكك د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى تصريحات له حول استمرار مجلس الشعب.
ورداً على أسئلة النواب فى شأن العجلة فى إحالة مشروع قانون مقاعد المرأة أوضحت تلك القيادات، أن المشروع يأتى وفقاً للجدول الزمنى المعتمد لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابى وأن الحزب يحتاج لمدة لا تقل عن 6 أشهر لإعداد وتجهيز القيادات النسائية اللاتى سيتم ترشيحهن فى تلك الانتخابات، حيث من الصعب ترشيح السيدات فور صدور القانون نظراً لاتساع الدوائر الانتخابية للمرأة.
فيما شكك عدد من نواب الحزب الوطنى فى تلك التصريحات، وقالوا إن الحل قادم وأن التنبيه بحضور الجلسات وعدم التغيب عنها هدفه التواجد الحزبى تحت القبة لمواجهة نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين عند استعراض القوانين المحالة من الحكومة ومواجهة الاستجوابات التى تقدم للحكومة وخطورة تحكم الأقلية فى المجلس فى حالة تواجدها المكثف.
د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية