ساويرس: "فرانس" تحاول السيطرة على موبينيل

أكد المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم أنه إذا استحوذت فرانس على موبينيل سيقومون بإدارة الشركة وتشغيلها، ولكن أمامهم خيارين، إما أن يقوموا بشراء الشركة بالسعر الذى حددته المحكمة لأن قرار التحكيم وهيئة سوق المال واضح، وإما نكسب القضية أمام القضاء المصرى. وأشار ساويرس خلال الجمعية العمومية لأوراسكوم تليكوم، أن فرانس قالت إنها حصلت على حكم من محكمة سويسرية، وعندما كشفنا عنه وجدناه خاصاً بتنفيذ الحكم، ولم نقم باستئنافه لأننا ملتزمون بالتنفيذ، ولكن فرانس هى غير الملتزمة، مشيراً إلى أنه لن يدعهم يعرفون ما الذى سيقوم به، ولن أريحهم فأنا لم أخسر معركة فى حياتى ولن أبيع موبينيل بكنوز الدنيا.

واستعرض ساويرس مشكلة موبينيل منذ البداية، حيث قال إن النزاع بين "أوراسكوم" و"فرانس" بدأ عام 2006 عندما حصلت شركة اتصالات الإمارات على الرخصة الثالثة للتليفون المحمول بـ 2.8 مليار دولار، ونحن قولنا لشركائنا فى موبينيل إن شركة تنفق بهذا الحجم ستقوم بعمل شبكة واسعة لزيادة المشتركين، وطلبنا أن يتم تطوير وتوسيع شبكتنا لزيادة عدد مشتركينا، وقلنا لهم إنه دون توسيع شبكتنا، فإن نسبتنا فى السوق ستنخفض ونسبة اتصالات سترتفع. وفى ذلك الوقت كانت وزارة الاتصالات تعترض على حالة الشبكة، ولكن مسئولى فرانس تليكوم رفضوا توسيع الشبكة وتطويرها، لذلك لجأنا إلى المحكمة الدولية عام 2007، وبعد ذلك اكتشف مسئولو "فرانس تليكوم" أن استراتيجيتنا كانت صحيحة وقاموا بالموافقة على الميزانية.

وتابع ساويرس، "من المنطقى بعد أن وافقوا على ميزانيتنا وعلى خطتنا أن نسحب القضية، واتفقنا على ذلك، إلا أننى فوجئت بعد ذلك أنهم رفضوا التخلى عن القضية، وكانت حجتهم أنهم يريدون التحكم فى الشركة، وأثناء التفاوض أعطت كل شركة سعراً للأسهم، وكان السعر الذى وضعته فرانس تليكوم هو 274 جنيهاً للسهم، وأنا وضعت سعراً أقل وقلت لهم وقتها "أى سعر ستضعونه يجب أن تضعوا فى اعتباركم حقوق الأقلية فى الشركة"، وأيضا التغيير الذى طرأ على قانون هيئة سوق المال، وبعد ذلك صدر قرار التحكيم ضدنا، وقمنا بالتفاوض معهم، وعرضنا خمسة بدائل للاستمرارية، وقد عرضوا بديلاً واحداً، وهو أن نخرج خارج الشركة ونكون مساهمين عاديين، بالإضافة إلى سلوكهم غير اللائق أثناء التفاوض. بالإضافة إلى أنهم لم يلتزموا بقرار التحكيم وكانت حجتهم أن الأسهم مرهونة، ونحن قدمنا خطابات لهيئة سوق المال أن الأسهم غير مرهونة، وعندما جاء ميعاد التنفيذ قالوا إنه لم يتسنَ لهم قراءة الخطابات فأعطيناهم مهلة 3 أيام ولم يلتزموا بقرار هيئة سوق المال ولا حقوق الأقلية، ونحن لدينا مستندات بأننا التزمنا بقرار المحكمة الدولية بتنفيذ الحكم قبل المهلة التى حددتها المحكمة، وأن الطرف الآخر لم ينفذ. وفى نفس الوقت قام الطرف الثانى بعمل محاولات مشروعة وغير مشروعة، حتى لا يعطى صغار المساهمين حقوقهم، وأفاد أنه ذهب إلى باريس وتفاوض مع رئيس فرانس تليكوم، وعندما جئت إلى القاهرة فوجئت بأنهم قاموا بتقديم عرض شراء لهيئة سوق المال.

وأيضا قدموا مستندات ناقصة والهيئة رفضت عرضهم للمرة الثانية وقمنا برفع قضية أمام المحكمة الاقتصادية ولم نرفعها أمام المحكمة العادية حتى لا تأخذ سنيناً، وهذا يدل على أننا جادون وواثقون من صحة موقفنا.

وتساءل ساويرس، إذا قمت بعمل ما قامت به "فرانس تليكوم" فى فرنسا، هل أستطيع أن أتعرض لقوانينها وهل ستسمح لى فرنسا أن أستحوذ على شركة اتصالات بالكامل، علماً بأنه ليس هناك شركة اتصالات فرنسية مملوكة لجهات أجنبية بالكامل، لذلك فأنا أحافظ على استثماراتنا، والذى يتحدث عن أن هناك مليارات ستدخل البلد لابد أن ينتظر ذلك من شركة أجنبية بدلاً من شركة مصرية لافتاً إلى أن أرباح موبينيل تمثل 10% من أرباح أوراسكوم تليكوم.