"دار الخدمات" تتهم الحكومة ببيع أصول مصر فى "الغرف المغلقة"

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية للتضامن، إنها ضد عدم الشفافية التى تدار بها عملية بيع الأصوال المملوكة للدولة للمستثمرين الأجانب، مشيرة إلى العقد الذى باعت به الحكومة المصرية شركة طنطا للكتان والزيوت.

ونفت الدار ما تردد عن نيتها اللجوء للتحكيم الدولى لفض النزاع القائم بين عمال شركة طنطا للكتان والزيوت والمستثمر السعودى عبد الإله الكعكى، وحرمانه للعمال من حقوقهم المالية متمثلة فى البدلات الدورية والاجتماعية والفصل التعسفى لبعض العمال، وهو ما أدى لإضراب العمال عن العمل للأسبوع الثانى على التوالى، واعتصامهم أمام مجلس الشعب لليوم الثانى على التوالى صباح اليوم الاثنين.

من جانبها، أكدت دار الخدمات أن صفقات بيع أصوال الدولة تتم فى الغرف المغلقة دون إعلان تفاصيلها على أصحاب الشأن، وهم العمال أو ممثليهم، ودون أن تكون هناك أية رقابة مجتمعية على هذه الصفقات، مما جعل الصورة الراسخة لبرنامج بيع الأصول أو ما يسمى بـ"الخصخصة" لدى المجتمع المصرى، صورة سلبية ومدانة بالفساد.