"خارجية الشعب" تبحث أزمة خطف البحارة المصريين

طالبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس الأحد، برئاسة د.مصطفى الفقى ببذل المزيد من الجهود الرسمية وغير الرسمية لإطلاق سراح البحارة المصريين المختطفين من جانب قراصنة صوماليين منذ عدة أشهر.

وأكد د.مصطفى الفقى خلال الاجتماع الذى ناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب المستقل حمدين صباحى حول تقاعس وزارة الخارجية فى جهود الإفراج عن 37 بحاراً من منطقة البرلس مختطفين بالصومال منذ مارس الماضى، أن الجهود الرسمية والاتصال مع العشائر الصومالية وبعض قيادات المجتمع الصومالى من غير الرسميين تكتسب أهمية خاصة، وطالب مسئولى وزارة الخارجية باستخدام جميع الآليات الدولية والوطنية لحل هذه الأزمة، كما طالب الفقى وزارة الخارجية بإخطار الرأى العام وأسر البحارة المختطفين بالإجراءات التى يتم اتخاذها، وكذلك إشراك نواب دوائر هؤلاء البحارة فى الجهود المبذولة.

من جانبه، أكد السفير محمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، أن التناول الإعلامى لأزمة خطف البحارة قد يضر بالمفاوضات التى تجرى مع القراصنة الصوماليين، مشيراً إلى أن مصر لا تشارك فى القوات الدولية المتواجدة قبالة السواحل الصومالية، لكنها على اتصال دائم مع رئاسة تلك القوات، كما تشارك مصر فى جميع الاجتماعات الخاصة بمكافحة القرصنة.

وأوضح أن وزارة الخارجية طالبت السفن المصرية التى تعبر قبالة السواحل الصومالية بالإبلاغ عن توقيت عبورها، وإحداثيات موقعها حتى يتسنى توفير الحماية اللازمة لها من قبل القوات الدولية.

وانتقد كمال مخالفة عدد من سفن الصيد المصرية لقوانين الصيد فى أعالى البحار، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة فى هذا الشأن، وهو ما رفضه النائب حمدين صباحى الذى أكد أن سفينتى الصيد المخطوفتين حصلتا على جميع التراخيص اللازمة، وكان يرافقها مندوب صومالى، حيث تحصل السلطات الصومالية على نسبة مئوية من حصيلة صيد السفن المصرية.