"حقوق الإنسان" بالشعب: نظام الكفيل مهانة للمصريين بالخارج

طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب حكومات دول مجلس التعاون الخليجى بإلغاء نظام الكفيل فى تشغيل العمالة المصرية، واستبدال هذا النظام بعقود العمل الفردية والتى تضمن للعمالة المصرية حقها الكامل بما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، كشفت اللجنة عن تعرض العديد من العاملين بالخارج إلى العبودية والهوان، وأشارت إلى أن تخاذل مكاتب العمل التابعة لوزارة القوى العاملة وراء تزايد المشكلات.

ووصف النائب محمد عامر أمين سر لجنة حقوق الإنسان العامل المصرى فى دول الخليج بـ"العبد"، وأكد أن ضعف الدور المصرى وراء سطوة الكفيل على العمالة المصرية، وقال إن دور الدولة هو حفظ كرامة المواطن، وطالب باتخاذ وقفة حماسية لاسترداد حقوق العاملين الضائعة فى الخارج، مشيراً إلى أن المصرى فى الخارج رقبته ورقبة أسرته بالكامل فى يد الكفيل والذى وصفه بـالنظام "الشاذ".

أيده فى ذلك المستشار إدوارد غالى الدهبى رئيس اللجنة، مطالباً السفارات المصرية بالخارج اتخاذ موقف إيجابى للحد من تجاوزات الكفيل العربى، كما طالب وزارتى الخارجية والقوى العاملة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف المهازل التى يتعرض لها المصريون بالخارج.

رفض السفير عمرو عبد العزيز ممثل وزارة الخارجية اتخاذ موقف حاسم مع الدول العربية التى تطبق نظام الكفيل، وقال وزارة الخارجية وضعها حساس، نظراً لعلاقتنا الطيبة مع عدد من الدول العربية، لافتاً إلى أنه حال اتخاذ إجراءات مشددة ضد الكفيل سيغضب العاملون من أصحاب الشكاوى، وقال هؤلاء العمال سيضطرون إلى التنازل عن حقوقهم فى بعض الأحيان فى ظل الاستمرار فى عملهم.