تقرير التنمية فى العالم يدعو لتركيز النمو بالمدن

حذر تقرير التنمية فى العالم الصادر عن البنك الدولى من قيام بعض الدول بالحد من تركيز النمو الاقتصادى فى الأقاليم والمدن الكبرى، مشيراً إلى أن تركيز النمو الاقتصادى خاصة فى المدن هو السبيل للتنمية رغم أنه نمو غير متوازن.

كما أكد التقرير، أن محاولة بعض الحكومات صناعة النمو فى أماكن غير قابلة لذلك، إلا من خلال حوافز كبيرة، هو أمر مكلف اقتصادياً بشكل هائل وثبت عدم جدواه.

وقالت الدكتورة لبنى عبد اللطيف أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو المجلس الاستشارى للتقرير، إن الحكومة المصرية لديها بعض التجارب الفاشلة فى نقل النمو إلى أماكن أخرى من خلال الحوافز، منتقدة تجربة بيع الأراضى بأسعار زهيدة، والحوافز الاستثمارية فى محافظات الصعيد.

وأضافت لبنى خلال استعراض نتائج التقرير اليوم الاثنين، بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه من الممكن إتاحة الاستفادة من عوائد النمو من خلال التوزيع عبر الموازنة العامة للدولة.

وأشارت أستاذ الاقتصاد إلى أن التقرير تحدث عن تركيز النمو، إلا أنه لم يشر إلى قوة صانع القرار، هل يكون للحكومات المركزية أم للحكم المحلى، خاصة فيما يتعلق بشبكات الطرق.

وانتقدت عبد اللطيف عدم وجود تحديد لماهية المدن الحضرية فى مصر وأشكالها ووظائفها، وهى مشكلة كبيرة لأن ليس بالضرورة لدينا أن يكون الحضر متصل بالنمو.

ودعت لإعطاء قوة أكبر للإدارة المحلية فى بناء مدنها، وقالت إن مصر دولة مقسمة اقتصادياً وغير موحدة، خاصة فى ظل قيام بعض المحافظات بمنع دخول تجارة محافظات أخرى خوفاً من المنافسة، وقالت "مصر دولة مقسمة وليس كما يبدو على الخريطة".

من جانبه أكد الدكتور سمير رضوان المستشار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التقرير يعد مساهمة مرحباً بها فى التنمية، إلا أنه لم يجب على تساؤلات مهمة، وهى ماذا سيحدث فى مصر عام 2050؟.. وماذا يجب على الحكومة فعله فى اتجاه تركيز النمو؟.. وماذا عن صعيد مصر نتركها أم نجعلها مناطق أكثر جذباً للاستثمار؟.

وأشار رضوان إلى أن القاهرة هى مركز السوق فى مصر، مع وجود مدن استفادت من النمو مثل طنطا ومنوف التى كانت سوقاً للأماكن المحيطة، إلا أنها تآكلت وضعفت على مدى السنوات السابقة.