وزيرة البيئة العراقية: 25 مليون لغم بالعراق

الأحد، 07 يونيو 2009 05:45 م
وزيرة البيئة العراقية: 25 مليون لغم بالعراق نرمين عثمان وزيرة البيئة العراقية
حاورتها رضوى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت نرمين عثمان وزيرة البيئة العراقية، فى حوارها لليوم السابع الدول العربية بالتخلى عن خلافاتهم العربية – العربية، التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة، مشددة على أن الأزمات السياسية تؤدى إلى ابتعاد الحكومات العربية عن الاهتمام بالبيئة وتؤثر سلباً على الوضع الاقتصادى والبيئى وكلها أمور متشابكة ومعقدة.

كشفت عن وجود ما يقرب من 25 مليون لغم بالأراضى العراقية نتيجة الحروب المتتالية التى عصفت بالعراق، مؤكدة عجز العراق عن التخلص منها وحدها، خاصة أنه يجب التخلص منها قبل عام 2018 طبقاً لاتفاقية أوتاوا التى انضمت العراق إليها مؤخراً.

ـ ماذا عن الأوضاع البيئية الآن فى العراق فى ظل الحروب والأزمات المتتالية التى واجهتها العراق؟
* لا تزال البيئة العراقية تعانى الكثير من المشاكل نتيجة تراكمات العديد من الحروب المتتالية وعدم وجود سياسة بيئية صحيحة وعدم التعاون فى مجال البيئة، وكانت هناك اهتمامات أكثر وقضايا أخرى كالكهرباء والماء والاهتمامات كلها لا تصب فى البيئة التى كانت تعتبر ترفاً فى الحياة، كما أن الوعى البيئى كان قليلاً للغاية، لكن فى العام الأخير هناك تحسن كبير ملحوظ لإصلاح البيئة وزاد الوعى البيئى لدى المواطن بوجود وزارة، ففى عام 2006 كان هناك أكثر من 90% لم يكن لديهم معلومات عن وزارة البيئة.

أصبحت لدينا شرطة بيئية ونطمح فى أن تكون لدينا محكمة بيئية وهناك دراسة الآن تتم بين وزارة البيئة ووزارة العدل لبناء هذه المحكمة، لأننا فى حاجة إلى معاقبة وردع.

وهل أثرت هذه الاضطرابات السياسية على البيئة فى العراق تأثيراً كبيراً؟
بالطبع فالعراق مثلاً كانت فى السبعينات من أنظف الدول فى العالم، لكن الآن أصبحت من أكثر الدول تلوثاً فى العالم بسبب الحروب المتتالية منذ الثمانيات وكثرة النزاعات فأهملت الحكومة نهائياً المحافظة على البيئة، فكلما زادت المشاكل والأزمات السياسية تغفل البنية التحتية، وبالتالى الاهتمام البيئة ووضع السياسة الصحيحة لها، فتأثير السياسة والأزمات السياسية يؤدى إلى ابتعاد الحكومة عن البيئة وتؤثر سلباً على الوضع الاقتصادى والبيئى وكلها أمور متشابكة، كما أن الوضع البيئى غير الصحيح يؤدى إلى أزمات سياسية معقدة، فمثلاً منطقة صحراوية يكون الماء مشكلة للنزاع بين القبائل والعشائر.

كيف تعاملت العراق مع أزمة الخنازير التى أثيرت مؤخراً على مستوى العالم؟
شكلنا فريق عمل لإدارة الأزمة، وهو يعمل بجد ولدينا فى كل المطارات رقابة مشددة على كل الحدود وفى المطارات قبل دخول المطار يفحص أى شخص ويعزل فوراً كل من لديه ارتفاع فى درجات الحرارة وليس لدينا أى أزمة فى هذا الشأن.

هل اتخذتم قراراً بذبح كل الخنازير الموجودة بالعراق مثلما فعلت مصر؟
لا يوجد فى العراق كم كبير من الخنازير مثل مصر، فلم يكن لدينا سوى ثلاثة خنازير فقط فى حديقة الزوراء وللأسف تم ذبحها وكان يجب عزلها وليس ذبحها، فنحن كبيئيين لا نؤمن بتلك الإدارة البيئية غير الصحيحة للأزمات.

ولكن لماذا لا توافقين على قرار ذبح الخنازير لمواجهة الأزمة؟
قرار ذبح الخنازير هو قرار غير صائب، لأن انتشار المرض ليس من الخنازير للإنسان وإنما من الإنسان إلى الإنسان والانتقال من الإنسان يكون عبر الهواء والتماس وكان يمكن المحافظة على المنطقة بطريقة صحيحة وعلمية لاحتواء الازمة وفحص الخنازير والأشخاص الذين يتعاملون معها وليس بذبح كل الخنازير مثلما فعلت مصر، فانتشار المرض من الإنسان إلى الإنسان.

ماذا عن تلوث المياه فى العراق بالجثث؟
تلوث المياه بالعراق من أهم المشاكل البيئية التى تواجه العراق حتى الآن، خاصة دجلة والفرات نحن نستلم المياه ملوثة فى داخل العراق، ولكن هذه المشكلة تغلبنا عليها وليس هناك جثث ونتمنى ألا تتكرر هذه المأساة.

ما هى مجالات التعاون مع مصر فى مجال البيئة؟
فى الحقيقة إن علاقتنا قوية مع مصر ووزارة البيئة المصرية وهناك تعاون لرفع مستوى قدرات كوادر الوزارة وكثيراً نعقدها فى مصر، كما أنه سيتم التوقيع على مذكرة واتفاقية تعاون مع مصر قريباً فى مجال البيئة ونتوقع من الوزير المصرى تحديد الموعد، وقد وافق الطرفان على كل الفقرات التى تتضمنها الاتفاقية وطلبنا من رئيس الوزراء العراقى بتخويل وزير البيئة للتوقيع على المذكرة.

وماذا عن الألغام التى خلفتها الحروب المتعاقبة فى العراق؟
شئون الألغام تابعة إلى وزارة البيئة وهناك الكثير من الشركات العالمية والعربية ترجع إلى العراق للتعاون معها فى إزالة الألغام لأننا أكبر دولة عالمية فى زراعة الألغام الموجودة فى العراق، فهناك 25 مليون لغم موجود فى الأراضى العراقية، وليس باستطاعة العراق وحدها التخلص من هذه الألغام، فطبقاً إلى اتفاقية أوتاوا التى انضمت العراق إليها يجب التخلص من الألغام قبل عام عام 2018 لذلك يحتاج العراق إلى ِالقطاع الخاص للتخلص من الألغام والعراق لم يكن موقعاً على أى اتفاقية دولية أما الآن أصبح عضواً فاعلاً فى الكثير من الاتفاقيات الدولية.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة