مليون جنيه استثمارات جديدة بمصنع سكر أرمنت خلال 2010 - 2011

قام الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار اليوم الأحد، بزيارة لبعض الشركات التابعة لوزارة الاستثمار بمحافظة قنا لمناقشة الخطة الاستثمارية التى تقوم بها هذه الشركات من أجل التطوير والتحديث فى إطار برنامج إدارة الأصول الذى تنفذه وزارة الاستثمار، والذى يعتبر ضخ استثمارات جديدة فى الشركات من أحد أهم ركائزه لزيادة الكفاءة والربحية وزيادة قدرة الشركات على إتاحة فرص العمل.

وفى هذا الإطار، تفقد وزير الاستثمار والوفد الذى يرافقه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة الاستثمار، مصنع السكر بأرمنت، ومصنع قنا للورق ورافقه خلال الزيارة اللواء مجدى أيوب محافظ قنا.

وخلال زيارته لمصنع سكر أرمنت التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، والذى يبلغ إجمالى عدد العمالة به حوالى 1933 عاملاً ناقش الدكتور محمود محيى الدين خطة التطوير والتحديث التى تنفذها الشركة.

وأكد مسئولو مصنع سكر أرمنت أنه يجرى تنفيذ خطط وزارة الاستثمار لضخ استثمارات جديدة، حيث تم ضخ استثمارات فى المصنع خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 138 مليوناً، كما أنه من المستهدف ضخ استثمارات جديدة خلال عامى 2010 و2011 تصل إلى 100 مليون جنيه.

كما استمع الوزير لممثلى العاملين بمصنع السكر لمعرفة الخدمات المقدمة لهم فى جميع الأنشطة الصحية، الاجتماعية، الرياضية، كما أكد ممثلو العمال على ارتقاء مستوى العاملين بالمصنع وزيادة أجورهم، حيث بلغ المتوسط السنوى لزيادة الأجور خلال العام الماضى 22%، إضافة إلى التزام إدارة الشركة بتنفيذ تعليمات وزير الاستثمار بتثبيت العمالة التى مضى على عملها ثلاث سنوات.

وقد وجه الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إدارة الشركة إلى ضرورة استغلال المساحات المتاحة وغير مستغلة بالمصنع، وفى هذا الإطار تم التوجيه لدراسة استغلال مساحة تصل إلى سبعة أفدنة بالشركة وبحث إقامة مصنع جديد للصناعات الغذائية عليها وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء المصنع الجديد بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

واستجابة لمطالب أهالى أرمنت والعاملين بالشركة .. وجه وزير الاستثمار إدارة الشركة إلى ضرورة تطوير وتحديث النادى الرياضى التابع لها والمقام على مساحة 5 أفدنة تقريباً وتطوير الملاعب الرياضية به وإتاحته لجميع أبناء مدينة أرمنت، على أن تستمر ملكيته للشركة وأن يتم تطوير إدارة النادى.

كما وجه إلى ضرورة أن تؤول المدارس التابعة للمصنع إلى وزارة التربية والتعليم لكى تتولى عمليات تطويرها وتحديثها وصيانتها والإبقاء على ملكية الأرض للشركة وتفعيل نظام حق الانتفاع لوزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن، ووجه أيضا إلى أهمية مراعاة الأبعاد البيئية داخل الشركة ومصانعها والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى هذا الموضوع.

هذا وقد تم استعراض خطة الشركة القابضة للتوسع فى المجمعات الاستهلاكية المطورة فى مراكز المحافظة، كما قام بزيارة شركة قنا للورق، والتى تساهم فيها شركات تابعة لوزارة الاستثمار بنسبة تصل إلى 67%، بالإضافة إلى بعض مساهمات المال العام الأخرى والمتمثلة فى 15% مساهمة لبنك الاستثمار القومى، و18% للبنك الأهلى المصرى.