مطالبات بتحكيم نقابة الأطباء فى قضية الصحة المهنية للعمال

طالب اتحاد عمال مصر الحر بتحكيم نقابة الأطباء كجهة مستقلة للتأكيد على تفعيل الصحة المهنية للعاملين بالمصانع والورش خاصة بعد تفاقم الأزمات الصحية لعمال المصانع فى قطاعات كثيرة (الخزف والصينى والسيراميك والبلاط والطوب والأسمنت والحديد والغزل والنسيج والحلج)، فضلا عن الورش البرادة والحدادة والنشارة الخشبية وغيره من بعض المهن.

وأشار على البدرى مؤسس الاتحاد إلى أن الشركة العربية للخزف (أراسمكو) على سبيل المثال تعانى من مشكلة قد تؤثر على صحة العمال، حيث جميع أماكن الشركة معرضة لغبار السليكا الذى يتطاير وينبعث مع انبعاث الهواء، وأكد أنه بناء على المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعى (يتم الكشف الطبى الدورى على العاملين) لتحديد نسبة العجز، وبالفعل تم خروج نسبة كبيرة منهم على المعاش المهنى، لأن هذا المرض ليس له علاج سوى البعد عن أماكن التعرض للغبار، ولكنة أشار إلى أن المشكلة فى صرف التعويضات للعاملين الذين فقدوا صحتهم وعافيتهم (بالتقارير الطبية).

أما عن عمالة الأطفال فى مصانع النسيج والمدابغ والكيماويات وورش ميكانيكا وسمكرة ودوكو السيارات وما يتعرضون له أمراض خطيرة ومزمنة، فطبقا لدراسات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية هناك عدد 2 مليون و8000 ألف طفل يعملون فى هذه المجالات.

وهو ما يعد انتهاكا للمادة 11 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مما يعطى الحق لرجال القضاء فى اتخاذ التدابير اللازمة ضد الدولة فى انتهاكها الحق فى الغذاء وإلزامها دوليا توفير الحد الأدنى لتحرير الفرد من الجوع، خاصة أن نسبة 1% من الشعب المصرى يتحكم فى 80% من ثروات الشعب المصرى كله.

وأوضح البدرى أن مطالب العمال قد توحدت مع قوى الشعب العامل لتصبح مطالب أساسية جذرية لتغيير شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية – ولن يتأتى هذا إلا من خلال تغيير الدستور وانتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ديمقراطى للبلاد، يحدد فيه مدة الرئاسة للجمهورية بـ 4 سنوات وتجدد بالانتخاب لمدة أخرى كحد أقصى.

بما لا يحق لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب، كما لا يحق له تعيين أى مسئول كبير إلا بموافقة مجلس الشعب.
ويحق لنواب الشعب مناقشة أى بند فى الميزانية كما يحق لهم سحب الثقة من أى وزير أو مسئول أو رئيس الوزراء.