محمد الأشقر يكتب: حط عيشة على أم الخير

دائما يذكر مثل شعبى هل نضع عائشة على أم الخير الذى ينطبق على موضوع الدمج و يشبه كثيرا الأفلام العربى فى أن تأخذ الأم وليدها التى لا تستطيع تربيته والإنفاق عليه ووضعه بأحد الملاجئ ولكن وجهة النظر لأطراف القضية حاكم ومحكوم، كان لابد أن تأتى من مناقشة ودراسة واستشارة لأعضاء الجمعية العمومية للمؤسستين المعيلتين لأنهما فى الأصل يعانون من مديونيات فى ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية لأن ما كان يصلح بالأمس قد لايصلح لليوم، وخاصة وأن مؤسستى الأهرام والأخبارتعانيان أصلا من خسائر كبيرة فى إصداراتهما المكدسة بكم هائل من الصحفيين والإداريين المعينين والمؤقتين المنتظرين الفرج من زمن بعيد ومنهم من تم تعينه بهذه الإصدارات كفاتورة انتخابات سابقه.

المثير للدهشة أن هذه الموسسات المدموجة لديها أصول يمكن أن تغطى مديونيتها وتكلفة تشغيل مستقبليه حتى وإن صدرت من شقة كما صدرت فى الماضى أخبار اليوم من 45 شارع قصر النيل والمقصود من شقة أنه ممكن بيع الأصول والمتمثلة فى أراضى بمواقع فاخرة تساوى مليارات ومطابع لسداد المديونيات واستمرار مسيرة هذه المؤسسات فى إعادة بناء نفسها هذا من جانب إذا كان مقدرا لها الاستمرار فى الاعتماد على نفسها، ولكن قرار الدمج الذى يشبه تسليم الأم لطفلها للملجأ لتربيته فهو غير ذى جدوى لأن الدمج لهذه المؤسسات يزيد الطين بله أى يزيد الأعباء.

وكان يمكن التفكير من جانب آخر فى حالة الدمج بتصفية الإصدارات الخاسرة بالمؤسسات الصحفية كما تفعل شركات الصحافة المساهمة مثل الشركة السعودية للأبحاث والنشر والتى تم تصفيه مجلة الوسط من ذى قبل وجريدة الصباحية التى كان يرأس تحريرها الدكتور صلاح قبضايا وموخرا مع بداية العام الحالى تصفية مجلة المجلة وبعد تصفية الإصدارات الخاسرة بالمؤسسات المدموجة والقابلة للدمج أن يتم توزيع مايتبقى من بيع للأصول على الموسسات القابلة للدمج مقابل نفقات ما يتم استقبالهم فى الانضمام لها من صحفيين وإداريين، ولكن عدم فعل ذك يجعل سؤالا يتبادر فورا للذهن أين سيذهب الإرث من الأصول للكيانات المنهارة هل للحكومة أم لمن؟ وخاصة وأن قانون ملكية الصحافة يتعارض مع الدستور فى موضوع ملكية المؤسسات الصحفية بأنها ملك للعاملين وأن المجلس الأعلى للصحافة التابع لمجلس الشورى وظيفته إشرافية وتنظيمية وليست الواصى على أموال هؤلاء القصر الذين بلغوا الرشد والذى دوما علمناه فى التشريعات الإعلامية بأنها مؤسسات ذات طبيعة خاصة.

وما حدث يجعلنا نقف للتفكير لحظة بأهميه فك الاشتباك ببين الدستور وبين القانون حتى يتيح للواصى فعل ما يراه فى قطار خصخصة المواقع الإنتاجية بهذه المؤسسات بدلا من صراخ وعويل من يقفوا أمام أبواب مؤسساتهم وكأنه حوار طرشان.


•خبير إعلامى.