قرار جمهورى بصرف زيادة المعاشات المدنية والعسكرية

أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا بصرف زيادة المعاشات المدنية والعسكرية والاستثنائية من أول يوليو المقبل بنسبة 10%، وذلك بدون أى حدود قصوى.

صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية. وقال إن الزيادة سيتم حسابها على أساس معاش الأجر الأساسى وزياداته، مشيرا إلى أن القرار الجمهورى لا ينطبق على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

من ناحية أخرى، قال د. غالى إنه سيتم رفع الحد الأقصى للأجر الخاضع للمعاش هذا العام إلى 1550 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك فى ضوء القرار الوزارى الذى أصدره برفع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من 625 شهريا إلى 750 جنيها شهريا، وذلك لتحسين قيمة المعاشات المستحقة، حيث أدى عدم تحريكها خلال فترة الـ17 سنة الماضية إلى انخفاض قيمة المعاشات عند التقاعد.

وكان الدكتور غالى قد أصدر قرارا وزاريا العام الماضى تم بمقتضاه تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للمعاش من 1250 جنيها فى السنة المالية 2007/2008 إلى 1400 جنيه فى العام المالى 2008/2009، وذلك بهدف تحسين معاشات الخارجين على المعاش خلال السنة الأخيرة والسنوات القادمة، بالإضافة إلى الزيادات السنوية الممنوحة لأصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم وذلك لتحسين معاشاتهم بصفة تدريجية منتظمة.

وقال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، إن هذه الإجراءات تأتى فى إطار خطة وزارة المالية لتنفيذ برنامج طموح لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذى يشهد حاليا العديد من برامج الإصلاح والتطوير تنصب كلها فى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتى بدأ يشعر بها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حاليا.