تقدم النائب الوفدى ببورسعيد محمد مصطفى شردى اليوم الأحد بطلب أحاطه ضد وزير الإسكان أحمد المغربى حول الوقائع التى شابت عملية حجز وحدات الإسكان الشعبى لمحافظة بورسعيد، عندما اكتشف الشباب اليوم الأحد وجود تغيير فى بيانات استمارات حجز الوحدات السكنية فى مشروع الإسكان الشعبى، حيث تغيرت الشروط السابقة إلى شروط تعجيزية، وزادت المبالغ ثلاث أضعاف ما كانت عليه، أبرزها أن الشقة مساحة 53 مترا مقدم الحجز 9 آلاف و200 جنيه والقسط الشهرى 300 جنيه لمدة 20 عاما، وهو ما أثار غضب الشباب والأهالى فى بورسعيد أى أن ثمن الشقة سيصل إلى 70 ألف جنيه.
وتساءل شردى: لماذا لا تعيد محافظة بورسعيد مشروعها الذى كانت تطبقه وهو بناء الوحدات السكنية بتمويل من صندوق المحافظة وبأقساط مريحة لا تتجاوز 100 جنيه فى الشهر ولمدة 50 عاما.
أكد النائب شردى أن هذه الأفعال ستؤدى إلى حدوث أزمة حقيقة خاصة ،وان عدد كبير من الشباب يعانوا من البطالة، بالإضافة إلى أن هذه الأقساط الخاصة بالبنك تطبق إلا على المعيين فى الجهاز الحكومى والذين يتجاوز راتبهم عن 750 جنيها، فى حين أن عددا كبيرا من الشباب لا يتجاوز رابتهم 300 جنيه ما دفع النائب إلى توجيه نداء إلى رئيس مبارك لإعادة النظر فى هذا الأمر وحل أزمة الشباب وأسرهم ويبلغ عددهم 300 أسرة.
كانت حالة من الاستياء والثورة العارمة قد اجتاحت شباب بورسعيد صباح اليوم الأحد عندا ذهبوا للحصول على استمارات التقدم لحجز الوحدات السكنية الشعبية بالمحافظة ففوجئوا بتغيير فى شروط الحجز وزيادة المبالغ المطلوبة 3 أضعاف ما كانت عليه، وهو الأمر الذى دفع النائب إلى تقديم طلب الإحاطة.
النائب الوفدى ببورسعيد محمد مصطفى شردى