ضربت الحكومة جميع التوقعات بتأجيل مشروع قانون الآثار الجديد للدورة البرلمانية القادمة، وقامت بإحالته فى غفلة من الزمن إلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب التى اضطرت إلى تعديل جدولها ودعوة وزير الثقافة فاروق حسنى، الذى حضر الاجتماع اليوم وأبدى رغبته فى تأجيل مناقشة مشروع القانون للدورة المقبلة، بحجة ضيق الفترة الزمنية المتبقية فى عمر المجلس واكتظاظ جدول الجلسات البرلمانية بعدد من مشروعات القوانين الأخرى.
وأيده فى ذلك عدد من النواب وطالبوا بعدم العجلة، لافتين إلى أن المشروع الجديد يتضمن 54 مادة ونحتاج إلى المناقشة قبل الموافقة النهائية، وهو ما رفضه د.زاهى حواس أمين المجلس الأعلى للآثار الذى تشبث بضرورة مناقشة مشروع القانون وإقراره فى الدورة الحالية، وعقد وزير الثقافة قائلاً "هو فى وقت لده".. فقال حواس "خلاص بقى خلى تجار الآثار يعملوا كل اللى نفسهم فيه ويفرحوا"..
وهنا تدخل اللواء أحمد أبو طالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام، وقال إن رئيس مجلس الشعب اتصل به وطلب منه مناقشة مواد مشروع القانون والانتهاء منها مع ترك أولوية مناقشته تحت القبة للحكومة، وهنا اضطر وزير الثقافة إلى الموافقة على مناقشة مشروع القانون.
أكد فاروق حسنى وزير الثقافة، أن فلسفة مشروع القانون الجديد تهدف إلى حماية الآثار المصرية من أعمال النهب والسرقة، وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه لكل من قام بسرقة آثار من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، كما يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصرى أو اشترك فى ذلك ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
ووصف حسنى عملية تأمين المواقع الأثرية فى مصر "بالهدف"، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للآثار نجحت فى إعداد خريطة بجميع المواقع الأثرية فى مصر لحمايتها من لصوص الآثار، وقال "الآثار التى تم سرقتها تخرج عن المواقع المحددة فى هذه الخريطة"، وأكد أن القانون الجديد خول لكل من يتم بالتبليغ عن الأثر المكتشف مكافأة كبيرة، كما خول للمجلس الأعلى للآثار حق استرداد القطع الأثرية التى لدى الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية مقابل تعويض عادل، وللمجلس حق قبول تنازل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية أو الأثرية عن طريق الهبة أو البيع بثمن رمزى.
حدد وزير الثقافة أن القانون الجديد اشترط حصول البعثات العلمية الأجنبية على ترخيص خاص من المجلس الأعلى للآثار للقيام بأعمال البحث والتنقيب، وأشار إلى أنه من حق الجهة المرخص لها دراسة الآثار التى اكتشفتها ورسمها وتصويرها خلال مدة الترخيص ما يكون لها النشر العلمى الكامل عنها لمدة 5 سنوات من تاريخ أول كشف لها فى الموقع.
وأوضح وزير الثقافة أن القانون الجديد ضمن عدم حصول هذه البعثات على أى نسبة من الآثار المنقب عنها وهو ما كان معمول به فى القانون القديم، وقال إن جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية والأجنبية والمصرية ملكاً لمصر.
ودافع وزير الثقافة عن تزايد أعداد البعثات العلمية الأجنبية داخل مصر، وأشار إلى أن إجمالى عددها 200 بعثة أجنبية وتقوم بأعمالها التنقيبية فى وجود بعثة علمية مصرية مرافقة لها وشرطة حماية الآثار، ووصف هذه البعثات بالفخر الذى يساهم فى إثراء مصر بمزيد من القطع الأثرية الفريدة.
فاجأ فاروق حسنى وزير الثقافة أعضاء اللجنة البرلمانية، مشيراً إلى أن لصوص الآثار يقوموا بتخبئة الأثر الحقيقى داخل الأثر المقلد، مما يسهل خروجه من الجمارك دون شك أو ريبة. وأكد أن القانون الجديد سيضمن وقع "لوجو" على الآثار المقلدة مع تحديد حجمها ووزنها وارتفاعها منعاً لحدوث هذه الكوارث.
فيما أكد د.زاهى حواس أمين المجلس الأعلى للآثار، أن القانون الجديد سيحقق ميزة للآثار المقلدة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين شركات وتجار خان الخليلى لإنتاج آثار مقلدة لا يمكن تفرقتها عن الأثر الحقيقى، مما سيدفع بتنشيط الحركة داخل الأسواق السياحية والتى تباطأت حركة العمل داخلها، وقال حواس إن هناك مدة زمنية ستعطى لتجار خان الخليلى لتوفيق أوضاعهم وبيع الآثار المقلدة الرديئة، حتى يتمكنوا بعدها من إنتاج وبيع آثار مقلدة بمواصفات خاصة، وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو ضرب الصناعة الصينية التى غزت الأسواق المصرية بآثار مقلدة سيئة وتسىء للحضارة المصرية.
وشكك حواس فى إمكانية رفع قضايا فى الخارج لاسترداد الآثار المصرية المهربة، وأكد أننا لجئنا منذ 5 سنوات لرفع قضية لاستعادة عدد من القطع الأثرية المهمة فى ألمانيا، لكننا خسرناها وقمنا بدفع تعويض 300 ألف يورو، وقال حواس لم يعد أمامنا إلا طريقين لاستعادة الآثار المهربة وهى إما أننا نشتم البلاد اللى أخذت منا آثارنا أو أننا نرفع قضايا داخل بلادنا لاستردادها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة