"إسكان" الشعب تتهم الحكومة بإهدار المال العام

طالب أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء إجراء تحقيقات موسعة ومحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، وأكد النواب أن هذه المشروعات تحتاج إلى إعادة إحلال وتجديد حتى يتم تشغيلها.

ووجهت اللجنة خلال اجتماع اليوم برئاسة المهندس مصطفى القاياتى انتقادات حارة للحكومة بعدم التنسيق بين وزارات الرى والبيئة والصحة والإسكان فى إنشاء المحطات العملاقة لتنفيذ مياه الصرف الصحى والصحى الزراعى، حيث توقف العديد منها منذ عشرين عاماً وبلغت تكلفتها مليارات الجنيهات، وقال المهندس مصطفى القاياتى إن القضية خطيرة وتحتاج إلى زيارة ميدانية للجنة للوقوف على حقيقة تلك المشروعات.

جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لبيان عاجل مقدم من النائب عبد الوهاب الديب موجه إلى وزيرى الإسكان والرى، كشف فيه عن عدم الاستفادة من العديد من المشروعات التى أقيمت على محافظة البحيرة، خاصة فى مركز أبو المطامير وحوش عيسى وقال للأسف إن تلك المشروعات رغم بدء العمل بها منذ عام 1984 ورغم مرور 25 عاماً، إلا أنها لم تسلم تسليماً نهائياً لوجود العديد من المشاكل التى ترجع إلى غياب التنسيق بين الوزارات المعنية وغياب الدراسات الفنية والعلمية، وقال للأسف هذه المشروعات قد انتهى عمرها الافتراضى وتحتاج إلى إعادة إحلال وتجديد وإعادة الدراسات مرة أخرى، وقال بعد فوات الأوان تم استدعاء بيت خبرة أجنبى لرصد الحالة وإيجاد الحلول وكانت المفاجئة أن بيت الخبرة أكد أن الحل يحتاج إلى 11 مليار جنيه، وقال للأسف إن عمليات إهدار المال العام ترجع إلى غياب الضمير، مدللاً على ذلك بأن الهدف من إقامة هذه المشروعات العملاقة طبقاً للبيانات الرسمية هو إنشائها فى المناطق الأكثر كثافة سكانية والأكثر تلوثاً وكانت المفاجئة إقامة إحدى المحطات العملاقة داخل إحدى النجوع التى لا يتعدى عدد الأسر فيها عن 40 أسرة.

وقال إن هذه المشروعات المتوقفة كان الهدف منها تنقية مياه الصرف الصحى والزراعى لمواجهة عجز المياه البالغ 50% فى ترعة النوبارية لزراعة الآلاف من الأفدنة، وقال للأسف هناك العديد من الأفدنة والأراضى الجديدة لا تجد مياه الرى، وقال إن الأخطر من ذلك قيام الحكومة ببيع الوهم للمزارعين ببيع 60 ألف فدان بواقع ثلاثة أفدنة للمزارع منذ 6 سنوات وما زالت الأرض بورا، لعدم وجود مياه داخل ترعة الحمام، وقال إن الأخطر أن وزيرى الرى والإسكان يعلمان بحجم الكارثة التى تعرض لها مشترو هذه الأراضى من المزارعين الغلابة، لافتاً النظر أن أغلب الأراضى فى محافظة البحيرة تقوم بزراعة المحاصيل الزراعية على مياه الصرف الصحى التى أصابت نسبة كبيرة من المواطنين بالكبد والفشل الكلوى، وهناك إحدى القرى نسبة الإصابة بالبلهارسيا بها تصل إلى 100%.

من جانبه اعترف د.مصطفى أبو زيد مسئول تشغيل محطات وطلمبات الرى على مستوى الجمهورية بأن محطات العموم لم تستغل حتى الآن رغم إنفاق الملايين من الجنيهات عليها منذ سنوات عديدة، وقال إننا نواجه مشكلة مع وزارات البيئة والصحة والإسكان، وقال هذه المشاكل ترتب عنها توقف العديد من البرامج والمشروعات التى تقوم بها وزارة الرى واعتراض تلك الوزارات بأن المياه التى يتم معالجتها ما زالت ملوثة وقال لدينا 9 محطات عملاقة ما زالت متوقفة نتيجة تلك الاعتراضات.

جاء ذلك فى الوقت الذى اعترض فيه اللواء حسين إبراهيم محمد نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بأن هناك مشاكل ولابد من إجراء عمليات إحلال وتجديد وتوسعات لتلك المحطات وهذا ما أكدته إحدى اللجان المتخصصة فى ديسمبر الماضى، لافتاً النظر إلى أنه سوف يشكل لجنة أخرى خلال 48 ساعة لإعداد تقرير جديد سيتم عرضه خلال أسبوع لرفع كفاءة هذه المشروعات وبما يتناسب مع نمو المشروع فى أبو المطامير وحوش عيسى.