ارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك خطر يهدد قطاع العقارات

أكد عدد من خبراء البنوك استمرار ارتفاع أسعار العائد على التمويل العقارى رغم تراجع مؤشر الكوريدور بنحو 2.5% الفترة الماضية، حيث يدور متوسط عائد القروض العقارية المقدمة من جانب البنوك وشركات التمويل حول 14%، وأكد الخبراء استمرار الارتفاع عند مستوياته الحالية خلال الفترة القادمة، لافتين إلى أن قاعدة الفرص التمويلية لا تزال ضيقة وفى حاجة إلى تواجد شركات جديدة وأن تقوم الشركات الحالية برفع حجم محافظها التمويلية وتنفيذ برامج جديدة أكثر مرونة.

وتوقع ممدوح عبد اللطيف مدير قطاع التمويل العقارى ببنك بيريوس مصر تراجع عائد قروض القطاع الفترة القادمة مشترطا لذلك استقرار أوضاع سوق العقارات والتى تواجه نوعا من المخاطرة الزائدة بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ولفت عبد اللطيف إلى عدم اهتمام البنوك بتسبب الفائدة فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مضيفا أن العملية تحكمها تكلفة الأموال بالبنوك إذ لا يعقل اقتراض البنوك لأموالها بتكلفة 10% ومنحها بـ6% فقط، وأكد أن الحكومة يمكنها دعم قروض القطاع عبر هيئة التمويل العقارى لا البنوك.

المهندس درويش حسنين رئيس الشركة السعودية المصرية للعقارات قال إن أسعار الفائدة مرتفعة بشكل عمومى داخل المنطقة العربية وتصل إلى 14%، الأمر الذى يرفع قيمة الوحدات المشتراة على 20 سنة بنحو 200%، مطالبا بضرورة خفض الفائدة المستحقة على قروض القطاع خاصة بعد تراجع الكوريدور ومعدلات التضخم والتى من المفترض أن تساهم فى تراجع تكلفة الأموال داخل البنوك وشركات التمويل العقارى محدد بـ 9% كنسبة عادلة لعائد التمويل العقارى الآن، ولفت درويش إلى أن قاعدة الفرص التمويلية لا تزال ضيقة وفى حاجة إلى تواجد شركات جديدة على أن تقوم الشركات الحالية برفع حجم محافظها التمويلية وتنفيذ برامج جديدة أكثر مرونة.