ناقش الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ورؤساء الشركات القابضة أصحاب المديونيات لبنك الاستثمار القومى، موقف باقى مديونية شركات قطاع الأعمال العام المستحقة للبنوك العامة والمقترحات الخاصة بتسوية هذه المديونية نهائيا،ً مما سيؤثر ايجابياً على المراكز المالية لشركات قطاع الأعمال العام وأيضا البنوك العامة، وخاصة بعد ما تم الانتهاء من تسوية الجانب الأكبر من هذه المديونية المتراكمة والتى بلغت 32.5 مليار جنيه فى عام 2004 وأصبحت فى حدود 8 مليارات، وفقاً لبيانات السنة المالية 2007 / 2008.
وكلف محيى الدين رؤساء الشركات القابضة أصحاب المديونيات لبنك الاستثمار القومى بتشكيل لجنة فنية من الشركات المعنية، والبنك والخبراء المختصين من وزارة الاستثمار، تختص بحصر المديونية المستحقة للبنك ووضع القواعد العامة للتسوية العادلة للطرفين وحسم كافة الموضوعات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لتسوية المديونية بشكل نهائى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والعشرين اليوم للجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة لأداء شركات قطاع الأعمال العام العاملة فى القطاعات المختلفة.
محيى الدين: الشركات القابضة سددت 32.5 مليار من مديونيتها
الخميس، 04 يونيو 2009 06:07 م