مجلس الوحدة الاقتصادية يؤكد على دعم السلطة الفلسطينية

أكد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى ختام دورته العادية الـ89، برئاسة السفير محمد عباس نائب الممثل الدائم لمصر بالمجلس، رفضه لقرار الكنيست الإسرائيلى الذى يقضى بمعاقبة كل من لا يعترف بيهودية الدولة العبرية بالسجن لمدة عام، واعتبره قرارا موجها ضد أبناء الشعب الفلسطينى، ويتنافى مع حرية وحقوق الإنسان ومع كافة مواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات التى تمت فى إطارها.

وشدد المجلس على دعمه للمبادرة العربية للسلام باعتبارها الأساس لحل الصراع العربى- الإسرائيلى، مطالبا الأمم المتحدة والرباعية الدولية والمجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس، ووقف بناء جدار الفصل العنصرى وهدم ما تم بناؤه وفق قرار محكمة العدل الدولية.

وناشد المجلس جميع الدول بتقديم الدعم المقرر فى إطار جامعة الدول العربية، كى تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطينى من مواصلة صموده فى وجه الاحتلال الإسرائيلى.

كما قررت الدورة الوزارية قيام الأمانة العامة لمجلس ولجنة المندوبين الدائمين بالنظر فى موضوع التبرعات التى تلقتها الأمانة العامة للمجلس، لدعم صمود الشعب الفلسطينى فى غزة، وعرض ما يرد إلى الأمانة العامة من طلبات خلال المؤتمر العربى الفلسطينى لإعمار غزة، والذى سوف يعقد برعاية الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بتاريخ 22-23 يونيو الجارى.

ووافقت الدورة الوزارية على مقترح لبنان الذى تقدمت به خلال اجتماع لجنة تنمية الاستثمار فى البلاد العربية التى عقدت يومى 11 و12 مايو الماضى، بإنشاء شبكة لربط مؤسسات تشجيع الاستثمار فى الدول العربية الذى طرحته فى اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى الدوحة يوم 25 مارس الماضى، ومقترح مصر بإنشاء تجمع (اتحاد) لهيئات الاستثمار فى الدول العربية، إلى جانب مقترح الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بإنشاء "مجلس عربى للاستثمار".