لمن نوجه غضبنا؟

فى البداية أود أن أعبر عن دهشتى وحزنى من الحرب الأهلية الدائرة وسط الصحفيين والفتنة المؤسسية التى أشعلها عن عمد المجلس الأعلى للصحافة وأججها مجلس الشورى.
وأجدنى مضطرة للتأكيد على حقيقة هامة فى ظل مناخ خلق حساسية زائدة لدى البعض للربط بين أراء الشخص ومؤسسته. إننى أعتز بالانتماء إلى جمعية عمومية تمثل كافة المؤسسات الصحفية وتؤكد على وحدة الجماعة الصحفية وإعلاء شأن الانتماء للمهنة. إن حيادى يظل مؤكدا ولا أتخيل أن يشكك فى مصداقيتى أحد ولا يمكننى الخروج عن شرعية العمل النقابى وأصول المهنة التى تعلمتها على يد الأساتذة العظام.

لمن نوجه غضبنا؟... سؤال لنفسى ولكافة الزملاء الغاضبين وسط حالة الاحتقان السائدة ليس فقط فى المؤسسات الأربعة المعنية بقرار الدمج الأخير بل لجميع الصحفيين وبخاصة فى الصحف القومية. القرار لم يراع رأى قاعدة العاملين التى لا يمكن تحميلها مسئولية ما وصلت إليه المؤسسات وبالتالى لا يمكن لأى حل فوقى أن يتحقق على أرض الواقع دون الرضا والتوافق العام وبدون إشراك الأطر المؤسسية التى يفترض أن تكون مسئوليتها الأولى مناقشة هذه القرارات المصيرية. لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا للمجلسين، والقضايا التى تمس حياة الصحفيين لابد أن تناقش فى وجودهم حتى يحدث توافقا قبل التنفيذ.
ألم يئن الأوان للفظ تبعية ورفع وصاية المجلسين الأعلى للصحافة والشورى غير المؤتمنين على مؤسساتنا بعد أن أوصلانا إلى الباب الخلفى للخصخصة، فالمجلسان يستنزفانا بقرارات متخبطة تنم عن قلة حيلة وإفلاس واستخفاف بالصحفيين، ولن يكون قرارا الدمج غير المدروس وتخفيض البدل هما آخر تلك القرارات.

ولذا أدعونا جميعا لنبذ الخلافات المصطنعة والجلوس معا كى نضع حلولا لمشكلات مؤسساتنا وإدارة أصولها المادية وكفاءاتها البشرية بشكل يحقق الاستقرار. إننا نحتاج اليوم أكثر من أى وقت مضى إلى وحدة الصف الصحفى كزملاء مهنة يعرفون معركتهم ونصف النصر فى تلك المعركة هو التنبه لخدعة فرق تسد، حينها لن يقتصر القتال لإسقاط تبعية الصحف القومية للمجلسين الأعلى والشورى بل سينضم إلينا الزملاء من الصحف الحزبية والخاصة لتحقيق مطلبنا فى لائحة أجور عادلة تنجينا من حملة "تجويع" الصحفيين المصريين بهدف قتل إرادتهم.