جدل حول قانون الضمان الاجتماعى بعد تعدليه

أثار قانون الضمان الاجتماعى فى الآونة الأخيرة، جدلا واسعا بعد تبادل الاتهامات بين المواطنين والحكومة، واتهام المواطنين بالسلبية، حتى أصبح قانون الضمان الاجتماعى فى غير صالح المواطنين بسبب التعديلات المستمرة التى وصلت إلى 12 تعديلا و16 قرارا وزاريا، فأصبح القانون شبكة مهلهلة استطاع أصحاب النفوذ فقط الحصول فيها على معاش الضمان الاجتماعى. ونظرا للجهل بالقانون تضاعفت أعداد المستحقين للضمان الاجتماعى كان ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها مؤسسة الحياة الأفضل بالمنيا، تحت عنوان "قانون الضمان الاجتماعى حق لكل مواطن"، والتى استمرت لمدة يومين متتالين.

وأكد صابر بركات استشارى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن إنفاق الحكومة على بعض الدخلاء على قانون الضمان الاجتماعي، مثل المعاشات الاستثنائية، والمنح والأنواط التى يتم صرفها من صندوق التأمينات، أحدث خللا كبيرا فى أموال الصندوق، مما أدى إلى ظهور العديد من الدعاوى التى تنظر أمام القضاء ضد وزارة المالية للتعرف على كيفية صرف أموال الصندوق التى أهدرت بمليارات.

وأشار إلى وجود كارثة فى بنود قانون الضمان الاجتماعى، حيث يتم صرف المعاش لفاقد العينين فقط دون أن يصرف للمكفوفين والغريب التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بالتطبيق الحرفى للتعبير الخاطئ الذى وضعه المشرف. وأشار إلى وجود تمييز بين المواطنين داخل القانون، كما أكد أن أحد التقارير الحقوقية تشير إلى وجود 16 ملاحظة من قبل منظمة العمل الدولية على مصر بشكل إهدار حقوق العمال فى القطاعات المختلفة خلال عام 2008/2009، وذلك من خلال لجنة تفتيش دولية.