تحذيرات من "هجمة" حكومية على المجتمع المدنى

أعربت 37 منظمة حقوقية من منظمات المجتمع المدنى المصرية فى بيان له، عن انزعاجها البالغ والشديد من الأخبار التى تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تسريبها للصحف بشأن تعديلات جديدة ستطال قانون الجمعيات الأهلية، وتمهّد الوزارة لتمريره بمنأى عن الجمعيات الأهلية المصرية صاحبة المصلحة الحقيقية فى أن يكون القانون متوافقًا مع المعايير الدولية لحرية التنظيم، وفى تجاهل متعمَّد للاستفادة من مشروع قانون أعدته مجموعة من منظمات المجتمع المدنى وحاز القبول من عدد كبير للغاية من الجمعيات، بعد مشاورات طويلة ونقاشات فعَّالة مع نشطاء حقوق الإنسان ورجال القانون والبرلمانيين. بل حرصت المنظمات على حضور ممثّل عن وزارة التضامن الاجتماعى لورش العمل التى نظمتها الجمعيات التى قدمت مشروع القانون، لإطلاع الجهات الرسمية على رؤية المجتمع المدنى.

وفى المقابل يظهر استخفاف الوزارة بالجهود الجادة للمجتمع المدنى، فى التعتيم الكامل من الوزارة على مشروع القانون، وحرصها على تشكيل لجنة لإعداده استبعدت فيها تمثيلا حقيقيا للمجتمع المدنى. وإذ تبدى المنظمات الموقعة قلقها من تبنى وزارة التضامن الاجتماعى لهذا النهج، والإعلان الآن عن خطوات اتخذتها خفية فى الإعداد للقانون، والادعاء كذبا بأن مشروع وزارة التضامن يستند للمشاركة والتعاون.

وإذ تتابع المنظمات بمزيد من الاستياء توجّه الوزارة نحو إضفاء شرعية متوهمة على التعديلات المنتظرة، بإشراك الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى تفصح التعديلات المُسرّبة عن منحه دورًا رئيسيًّا فى حلّ الجمعيات. فإن المنظمات تؤكد على أن هذه الشرعية لن يحصل عليها مشروع القانون دون مشاركة فعَّالة لكافة أطياف منظمات المجتمع المصرى صاحبة المصلحة، ودون إدراج مشروع القانون الذى تقدمت به المنظمات، كبديل لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، فى جدول أعمال اللجنة التى تنظر التعديلات.