بيع أراضى البحوث الزراعية لتعويض عجز ميزانية "الزراعة"

تأكيدا لما نشره اليوم السابع قبل يومين، كشف الدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية عن وجود توجه منذ فترة لبيع أراضى وأصول أملاك بعض الهيئات والمصالح التابعة لوزارة الزراعة، وذلك لتعويض العجز فى ميزانيتها.

وقال أبو حديد فى تصريح خاص لليوم السابع إن الوزارة قامت برفع مذكرة لمجلس الوزراء منذ العام الماضى بشأن هذه الأراضى والأملاك التى يمكن التصرف فيها، مؤكدا أنه جارى الآن إعداد مذكرة أخرى بأحدث ما وصلت إليه الدراسات التى تقوم بها الوزارة والهيئات التابعة لها، خاصة بعد دخول بعض الأراضى فى الحيز العمرانى وفقدان جزء آخر منها لمصادر المياه ومقومات الزراعة والتى لا يوجد حاجة لها.

رئيس مركز البحوث الزراعية، أكد أن كل جهة من الجهات التابعة لوزارة الزراعة، تقوم بدراسة ممتلكاتها ومواردها حتى يتسنى لها دراسة ما يمكن الاستغناء عنه والتصرف فيه، ومركز البحوث الزراعية وأحد ضمن هذه الهيئات، وهو يمتلك العديد من الموارد التى يمكن بها تعويض العجز الكبير فى ميزانيته، وذلك بعد موافقة الجهات العليا.

وألمح أبو حديد إلى أن البيع أو التصرف فى هذه الأصول والممتلكات سيكون بالمزاد العلنى، وعلى من سيشترى أن يقوم بدفع الثمن كاملا وفورا، مضيفا: "نحن فى المركز نسعى لزيادة الموارد المالية".

وكان وزير الزراعة أمين أباظة، قد أكد فى تصريحات صحفية قبل يومين على اتجاه وزارة الزراعة لبيع أراضى وأصول أملاك مركز البحوث الزراعية لتعويض العجز الرهيب فى ميزانية وزارته بعد رفض مجلس الشعب زيادتها، مؤكدا أن هذه الأصول والأملاك ستوفر ما يزيد على 500 مليون جنيه.