انتقادات حادة لضعف الحضور فى اجتماع "وزراء المال والاقتصاد العرب"

انتقدت مصر خلال رئاستها لاجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب، أعضاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم، الخميس، غياب جميع الوزراء عن الحضور إلى الاجتماع.

وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى فى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها السفير محمد عباس المشرف على قطاع التعاون العربى والأفريقى بوزارة التعاون الدولى، إن انعقاد الدورة الوزارية دون مشاركة أى من الوزراء يفقدها بالتأكيد وضعية قانونية منصوص عليها. كما دعت أبو النجا إلى ضرورة توافق الآراء بين الدول المشاركة، موضحة أنه ليس من مصلحة المجلس ولا الدول الأعضاء أن تظل الدورات تنعقد بدون الوزراء وتتكرر بنود جدول الأعمال دون تقدم أو إنجاز مع استمرار تجاهل الأزمة التى يعانيها المجلس.

وأكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى فى مصر أهمية الدورة الحالية فى ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة وأزمات متعاقبة على الصعيدين السياسى والاقتصادى، أهمها الأزمة المالية العالمية الأخيرة، موضحة ضرورة الخروج بنتائج إيجابية تساهم فى تعزيز وتنمية التعاون والتكامل بين الدول العربية فى المجالات الاقتصادية بشقيها التجارى والاستثمارى وغيرها من المجالات التى تحقق صالح الشعوب العربية.

وأشارت إلى أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام والأولوية للعلاقات الاقتصادية العربية – العربية فى جوانبها الاستثمارية والتجارية بما يزيد من درجة الترابط والتكامل الاقتصادى بين الدول العربية، ويقلل من درجة تأثرها بالمتغيرات والأزمات العالمية فى ضوء ما أثبتته تداعيات الأزمة الاقتصادية من مخاطر أقل وفائدة أوسع للاستثمار والتجارة والسياحة العربية البينية.

وأشارت إلى أهمية تفعيل دور مجلس الوحدة الاقتصادية للقيام بدوره فى خدمة العمل العربى المشترك خلال الفترة القادمة مع باقى المنظمات العربية حيث يعانى المجلس من أزمة مالية كبيرة تستوجب من الدول الأعضاء إيلاء الاهتمام الواجب لمعالجة هذا الوضع الحرج الذى يواجه المجلس.

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية د.أحمد جويلى أن الدورة الـ(89) تنعقد فى هذا التوقيت بعد أحداث كثيرة وهامة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطن العربى منها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتى تأثرت بها معظم دول العالم وفقدت العديد من الدول العربية الكثير من مواردها نتيجة لذلك مما سيؤثر سلبًا على مسيرة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الحدث الثانى هو الغزو الإسرائيلى لقطاع غزة والذى تمثل فى عدوان وحشى على السكان من أطفال ونساء كما أنهى الكثير من مقومات الحياة من مدارس ومستشفيات وطرق وزراعة وصناعة وغيرها.

أما الحدث الثالث، والذى يعتبر فارقًا فى مسيرة العمل العربى المشترك، فهو انعقاد المؤتمر الاقتصادى والتنموى والاجتماعى للدول العربية فى الكويت فى شهر يناير من هذا العام.

وأضاف: أن هذا المؤتمر تناول موضوعات بالغة الأهمية فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث شمل التجارة والاستثمار ومنظومة النقل بين الدول العربية وتطوير التعليم والصحة والحد من البطالة والفقر والآثار المحتملة للتغيرات المناخية والانتقال إلى المرحلة الثانية من إنشاء الاتحاد الاقتصادى العربى، وهى مرحلة الاتحاد وصولاً إلى السوق العربية المشتركة.

طالب الدول العربية أن تبذل جهودًا مكثفة للحد من الفقر وتخفيضه إلى النصف بحلول عام 2015 وفقًا للأهداف التنموية للألفية الثالثة، كما على الدول العربية أن تبذل أقصى الجهود لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك بالارتقاء بخدمات التعليم والصحة والغذاء والمواصلات والبنية التحتية.

وحث الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الدول العربية والجامعة العربية ومنظماتها متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى الكويت فى يناير الماضى للوصول إلى تحقيق أهدافه للمواطن العربى فى وظيفة إذا كان متعطلا ولقمة عيش إذا كان فقيرًا.

وقال إن البطالة والفقر فى المنطقة العربية هما من أسباب التوتر والقلق الاجتماعى والسياسى، لافتًا إلى أن معالجة هذه القضية ليس له مردود اقتصادى فقط بل مردود اجتماعى وسياسى، مشيرًا إلى أن الدول العربية تمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية والمالية ما يمكنها من حل هذه المشاكل ووضع المنطقة العربية فى المكانة اللائقة بها على خريطة المجتمع العالمي.

وأعرب عن تطلع المجلس إلى قيام السوق العربية المشتركة، موضحًا أنه رغم تعثر هذا الموضوع، فقد كان المجلس حريصًا على استكمال مراحله، إذ تقدم لجامعة الدول العربية باقتراح إنشاء الاتحاد الجمركى العربى والذى وافقت عليه القمة العربية فى الكويت ليبدأ من عام 2010 لينتهى فى عام 2015، والانتقال إلى مرحلة السوق العربية المشتركة.


من جانبه وجه شفيق الأشقر المقرر العام للاتحادات العربية التهنئة إلى فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى على ترأسها الدورة الحالية للمجلس ممثلة لمصر، مشيدا بجهودها فى دفع عملية التعاون فى مصر ودعم مسيرة المجلس وتطوير أدائه.

واعترف أن الاتحادات العربية تواجه العديد من الصعوبات والمعوقات، مؤكدا على حرصه على تطوير أدائها لتكون عوامل فعل حقيقية للإسهام فى العملية التنموية فى البلاد العربية.

وقال فى كلمته إنه تقرر فرض أعباء مالية جديدة على الاتحادات وبأثر رجعى وأن الاتحادات العربية لم تعارض ذلك من حيث المبدأ، إلا أنه طالب فى الوقت ذاته بتأجيل البت فى هذا الأمر وإعطائه المزيد من البحث المشترك وصولا إلى صيغة ملائمة قابلة للتطبيق، داعيا الدول التى تستضيف مقرات هذه الاتحادات وفى مقدمتها مصر بتقديم المزيد من الدعم والتسهيلات تحقيقا لأهداف هذه الاتحادات.