وقائع خطيرة وتجاوزات صارخة وصلت إلى حد إحالة بعضها للنيابة العامة يرصدها أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن الرقابة المالية وتقويم الأداء للبنك المركزى وبنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2007 والذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه تبلغ 199 صفحة، ويكشف التقرير عن سوء إدارة استثمارات البنوك وأموال المودعين من خلال قصر القروض على أشخاص بعينهم نسميهم بالمحظوظين مما يعرض هذه البنوك لمخاطر ائتمانية، ووصل الأمر إلى مخالفة قانون البنك المركزى فى منح قروض وتسهيلات لعملاء متجاوزا نسبة الـ20 % من القاعدة الرأسمالية للبنك، ويكشف التقرير عن تجاوز أرصدة القروض لبعض العملاء الحدود المسموح بها والضمانات المقدمة بشأنها، بالإضافة للسماح باستخدام بعض العملاء للقروض والتسهيلات قبل استيفاء شروط الموافقات الائتمانية لدرجة أن 61 عميلا حصلوا على 93 مليار جنيه دون ضمانات كافية، فضلا عن ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة، كما بلغ عجز مخصصات القروض فى البنوك التجارية - الأهلى ومصر والقاهرة- نحو 32 مليار جنيه، وفى البنوك المتخصصة «العقارى» و«التنمية الصناعية» بلغ العجز 10.5مليار جنيه، ونبه التقرير إلى عدم إمداد بعض البنوك لجهاز المحاسبات بالبيانات اللازمة التى تمكنه من أداء عمله، فضلا عن وجود مهازل فى المخازن والأصول مما يعرضها للسرقة، بالإضافة إلى التراخى فى تسجيل العديد من تلك الأصول، بعد أن آلت ملكيتها للبنوك وفاء لدين العميل، و تضمن تقرير الجهاز ردود البنوك على بعض تلك السلبيات بعضها، كان يبرر، والآخر اعترف بالأخطاء وأعلن أنه فى سبيله لإصلاحها . «اليوم السابع» تعرض تقرير الجهاز، وردود البنوك عليه.
البنك المركزى
انخفضت أرباحه.. وخالف القانون بمساهمته فى المصرف المتحد بمليار جنيه
ذكر التقرير أن البنك المركزى حقق صافى ربح بلغ 131مليون جنيه عن السنة المالية 2006/2007، مقابل 613 مليون جنيه عن العام السابق بانخفاض482 مليون جنيه بنسبة 78 %، وبلغت الأرصدة المدينة للبنك 19 مليارا و168 مليون جنيه، مقابل 19 مليارا و395 مليون جنيه فى 6/2006، وهى تمثل رصيد فروق إعادة تقييم الأقساط التى لم يحل تاريخ استحقاقها، ويتم تحصيلها من الجهات المستفيدة، وتتضمن الأرصدة المدينة أيضا 14 مليارا و614 مليون جنيه، تمثل فروق إعادة تقييم الأرصدة الأجنبية وفروق أقساط تم تسديدها للخارج، وتتحملها الحكومة على مدار 6 سنوات، بإصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه كل سنة، وبالنسبة للاستثمارات المالية فى شركات تابعة، كشف التقرير عن مخالفة البنك المركزى لقانونه، وذلك بمساهمته فى المصرف المتحد بمبلغ مليار جنيه ويمثل هذا المبلغ 99.9 % من رأس مال المصرف، وذكر الجهاز أن ذلك يتعارض مع دور البنك المركزى الرقابى على الجهاز المصرفى طبقا للمادة 6 من قانون البنك المركزى.
وأشار التقرير إلى أن رصيد الأصول الثابتة بلغ 603 ملايين جنيه، مقابل 26 مليونا العام الماضى، مما ترتب عليه تحميل مصروفات البنك بأعباء إهلاك بلغت 52 مليون جنيه، مقابل 6.5 مليون جنيه العام السابق، كما بلغ مخصص المطالبات المحتملة لمواجهة دعاوى قضائية نحو 25 مليون جنيه، إلا أن الجهاز كشف عن وجود دعاوى أخرى ضد البنك، ليس لها مخصص، منها دعوى واحدة بلغت قيمة التعويض المطلوب فيها 21.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 30 دعوى مقامة من العاملين ببنك مصر الدولى قبل دمجه، وكل منهم يطالب بتعويض مليون جنيه.
لمعلوماتك..
بنهاية 2011 سوف يطرح البنك المركزى حصته فى عدد من البنوك ، للبيع فى البورصة بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تطوير الجهاز المصرفى.
أنشئ البنك المركزى بقرار جمهورى عام 1961 ككيان مستقل وهو يمثل البنك الرسمى للحكومة المصرية، ومن مسئولياته: إصدار العملة المحلية، صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها وإجراءات تنفيذها، المحافظة على استقرار الجنيه، إدارة احتياطى الدولة من الذهب، الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة.
البنك الأهلى
من العميل الذى حصل على مليار و 766 مليون جنيه لإنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز بالمخالفة للقانون؟
عن المخالفات فى البنك الأهلى حدث ولا حرج.. العملاء معدودون وهناك سوء إدارة لملف المديونيات وإعطاء قروض لعميل تم تحويله من قبل إلى المدعى الاشتراكى، وأكثر العملاء حظا يحصل على 30 مليار جنيه من الجهاز المصرفى يخص الأهلى 23 مليارا متجاوزا الحد الذى يسمح به البنك المركزى، وبالنسبة للقروض والسلفيات يكشف التقرير العديد من الملاحظات تتمثل فى:
1: تركز نسبة 45 % من محفظة القروض فى 26 عميلا فقط من عملاء البنك، حيث بلغت مديونياتهم 39 مليارا و764 مليون جنيه، وجاء رد البنك على تلك الملاحظة بأن هؤلاء العملاء يعملون فى أنشطة متميزة، مثل البترول وصناعات الحديد والسياحة، وتتمتع شركاتهم بمراكز مالية قوية، وأشار التقرير إلى تركز جانب كبير من تسهيلات الفروع فى عدد محدود من العملاء، فعلى سبيل المثال حصل عميل واحد بفرع دمنهور على نسبة 91 %، وحصل ثلاثة عملاء بفرع الدقى على 59 % من نسبة القروض والتسهيلات بكل من الفرعين، وأشار التقرير إلى توسع بعض الفروع فى الإقراض بدون ضمانات كافية، وبرر البنك هذه النقطة بأن هناك بعض المشروعات الممولة التى لا يتوافر فيها إمكانية الحصول على ضمانات عينية عند منح القرض، مثل مشروعات المدن الصناعية الجديدة التى لا تسمح بتسجيل الأرض إلا بعد إنشاء المشروع، وذكر التقرير ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة والسماح لبعض العملاء باستخدام التسهيلات الائتمانية بدون استكمال شروط وضوابط الموافقات الائتمانية، وأظهر التقرير تجاوز مديونيات العملاء حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم نحو البنك، وطالب الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك الظواهر للإقلال من المخاطر التى يتعرض لها البنك، ورصد التقرير أن مديونية أحد العملاء فى 30/6/2007 بلغت مليارا و767 مليون جنيه، حصلت شركته على قرضين بقيمة 520 مليون دولار لتمويل إنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى، وذكر التقرير عددا من الملاحظات على هذا القرض، منها مخالفة البنك للمادة الخامسة من قانونه، التى تنص على ألا يزيد إقراض البنك لشركات أموال القطاع الخاص على 5 % من القاعدة الرأسمالية للبنك، حيث بلغت نسبة التجاوز 186 %، كما أن الشركة المقترضة تعتمد على التمويل الخارجى بنسبة كبيرة بلغت 67 %، بالإضافة إلى طول فترة المديونية التى تصل إلى 8 أعوام، وعدم وجود ضمانات تحت يد البنك نحو هذا العميل، وعدم إمكانية تسويق أى جزء من التمويل الممنوح. وأشار التقرير إلى أن جميع البنوك التى تمت مخاطبتها اعتذرت بشأن المشاركة فى التمويل لهذا العميل، والأدهى أن البنك الأهلى لدى دراسته لمخاطر التمويل للشركة، أكد أن تلك المخاطر جدية نظرا لحداثة تأسيسها وعدم توافر سجل تاريخى لها.
2: أما سوء إدارة مديونيات البنك فتظهر كما يرصدها تقرير الجهاز فى 486 مليون جنيه مديونيات مجموعة شركات مرتبطة لأحد العملاء، بالإضافة إلى مساهمات فى رأسمال شركات هذه المجموعة بلغت مليارا و919 مليون جنيه، حيث تم الاتفاق بتاريخ 22/11/2004 بين مجموعة البنوك الدائنة وهما الأهلى ومصر، وبين رئيس مجلس إدارة الشركات على رسملة المديونيات المستحقة للبنوك، بحيث تصبح نسبة مساهمة البنوك 85 % فى رؤوس أموال الشركات العقارية، و49 % فى رؤوس أموال الشركات الصناعية، ورغم وفاء البنوك بجميع التزاماتها وفقا لاتفاق التسوية ومنها سداد 274 مليون جنيه المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهى تمثل باقى ثمن أراضى شركات المجموعة، فإنه لم يتم تسجيل الأراضى باسم الشركات حتى يونيو 2008، كما أن رئيس مجلس إدارة المجموعة قام ببيع 400 ألف متر مربع دون موافقة البنوك، بالمخالفة لاتفاق التسوية، وهو الأمر الذى جعل الجهاز يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة المجموعة، ونفس السلبية يذكرها الجهاز مع مجموعة شركات مرتبطة، حيث بلغت مديونياتها فى 6/2007 نحو 810 ملايين جنيه، والغريب أن المعاملات المالية بين المجموعة، والبنك بدأت فى 1997 بقرض استثمارى قيمته 30 مليون دولار لتمويل مشروعات الشركة بشرم الشيخ، ثم تمت زيادة وتجديد التمويل، وتعديل برامج السداد وكان آخرها فى 3/2007 رغم أن بنك المهندس سابقا الذى تم دمجه فى الأهلى عام 2005، قام بإحالة مديونية نفس العميل إلى جهاز المدعى الاشتراكى، والغريب أن البنك الأهلى لم يتمكن من رهن مبانى وأراضى الشركة حيث إن قرار رئيس الوزاء يمنع تملك الأراضى بسيناء، وطالب الجهاز بتكثيف الإجراءات المتخذة ضد العميل.
3: واقعة أخرى يرصدها التقرير وهى خاصة بتسوية مديونيات 29 شركة من شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم الاتفاق فى 11/2006 على سداد 2.2 مليار جنيه، إلا أن ما تم سداده بلغ 1.9 مليار جنيه بنقص 361 مليون جنيه، وطالب الجهاز البنك بسرعة غلق ملف تعثر القطاع العام.
4: أما أكثر العملاء حظا هو ما أشار إليه التقرير، فقد بلغت مديونياته من الجهاز المصرفى فى 6/2007 نحو 30 مليار جنيه، يخص البنك الأهلى وحده منها 23.8 مليار جنيه بنسبة 78 %، وذكر التقرير أن تلك التسهيلات تجاوزت 25 % من القاعدة الرأسمالية للبنك، بالمخالفة للقرار الصادر عن البنك المركزى فى 2/2006. أيضا خالف البنك بالنسبة لهذا العميل ضوابط منح الائتمان، والمادة 56 من قانون البنك المركزى حيث قام بإعطاء تسهيل بـ490 مليون جنيه لشراء أسهم إحدى الشركات بدون تطبيق القواعد المنظمة للمنح، بالإضافة لطول فترة السداد إلى 20 عاما ومنح التسهيل بدون هامش أمان، كما أشار الجهاز إلى عدم احتفاظ البنك بأى بيانات تفصيلية عن العميل بشأن قوائمه المالية، وموقف تعاملاته مع الجهات السيادية.
4: وطالب الجهاز البنك الحد من تقديم تنازلات للعملاء، ودلل على تلك التنازلات المرفوضة بما اتبعه البنك مع إحدى الشركات التى بلغت مديونياتها فى 2007 نحو 290 مليون جنيه ناشئة بمنحه قرضا 570 مليونا فى عام 2000 لتمويل مشروع تحسين النافتا، أحد منتجات البترول، ونتيجة تأخر التشغيل حتى عام 2005 تمت إعادة جدولة لتسدد المديونية على عشر سنوات، وقام البنك بتخفيض معدل العائد المدين إلى 8.5%، وبما يقل عن تكلفة الأموال البالغة 10 %، وهو الأمر الذى ترتب عليه قيام البنك برد 100 مليون جنيه من العوائد المحصلة، مما أثر على نتائج أعمال البنك، وقد برر البنك الأمر بأنه يدعم الشركة باعتباره أحد المساهمين فيها.
5: انتقد التقرير استمرار قيام البنك باستئجار 33 سيارة صالون بأرقام ملاكى لاستخدامها فى نقل كبار العاملين، وبلغت القيمة الإيجارية السنوية مليونا و350 ألف جنيه، بالاضافة إلى استئجار 9 سيارات بيجو 407 بتاريخ 7/2007 بقيمة إيجارية شهرية قدرها 54 الف جنيه، وأكد التقرير أن البنك غير مصرح له باستخدام السيارات الملاكى طبقا للكتاب الدورى الصادر من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن عدم استئجار سيارات ركوب بمبلغ يفوق قيمة شراء سيارات جديدة.
6: أشار التقرير إلى مخالفة البنك لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 فى عدد من المواد، منها المادتان 97 و100 وذلك فيما يتعلق بوجوب سرية الحسابات، حيث قام البنك بتسليم إحدى شركات الخدمات البريدية اعتبارا من 8/2007 خدمة طباعة وتظريف، وتسليم كشوف الحسابات لعملاء البنك، كما خالف البنك المادة 70 فيما يتعلق بإعداد تقييم نصف سنوى لمخاطر الاستثمار والائتمان يعرض على مجلس إدارة البنك، كما خالف المادة 73 الخاصة بالنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية المرحلية كل ثلاثة أشهر، وكذلك المادة 82 التى تنص على دعوة مراقبى الحسابات لاجتماع لجنة المراجعة وفقا لدورية انعقادها.
7: تضمنت الأصول الثابتة أصولا لا تتوافر بشأنها مستندات ملكية البنك لها، وأصولا أخرى لم يقم البنك بتسجيل ملكيتها له.
8: عدم موافاة الجهاز المركزى بالعديد من البيانات، مثل القوائم المالية المجمعة للبنك عن عامى 2005 و2006، وكذلك بيان بالمبالغ التى حصل عليها ممثل البنك فى البنوك، والشركات التى يساهم فيها أيضا لم يتلق الجهاز بشأن ما قام به البنك من استرداد ما تم صرفه بالزيادة لصندوق تحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام.
9: زادت قروض العملاء غير المنتظمة إلى 15814 مليون جنيه فى 6/2007 مقابل 15305 ملايين جنيه فى 30/6/2006، كما بلغ رصيد قروض العملاء المحالة إلى الشئون القانونية والجهات القضائية 14409 ملايين جنيه فى 2007 بزيادة 81 مليونا عن 2006، و قام البنك بإعدام ديون بقيمة 1358 مليون جنيه فى عام 2006/2007، وبرر البنك إعدام الديون لأنه لا يوجد ما يشير إلى إمكانية تحصيلها.
10: لم يضع البنك مخصص 126 مليون جنيه لمقابلة الالتزمات التى تنشأ عن بعض الدعاوى القانونية المرفوعة ضده.
لمعلوملتك..
رأس مال البنك الأهلى 2.250 مليار جنيه وإجمالى الميزانية 212مليارا و917 مليون جنيه وحقق صافى أرباح 373 مليون جنيه وذلك حتى 2007/2006.
أنشئ البنك الأهلى المصرى فى 25 يونيو 1898 برأس مال مليون جنيه استرلينى، ويبلغ إجمالى المركز المالى فى يونيو 2008 نحو 225 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5.6 % عن يونيو 2007، وبلغت أرصدة الودائع نحو 174 مليار جنيه بزيادة نسبتها 7.4 % عن العام السابق، وسجل الفائض نحو 9.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 188 % عن العام السابق.
بنك القاهرة
العملاء سحبوا ودائعهم بعد شائعة البيع.. وبيع حصته فى «مصر للتعمير» بقرش واحد للسهم
قام البنك ببيع حصته فى شركة مصر للتعمير إلى بنك مصر بسعر قرش واحد للسهم بالمخالفة للاتفاقية الموقعة بين بنكى مصر والقاهرة، التى تقضى بأن تحدد قيمة الأسهم المقيدة بالبورصة، وفقا لآخر ميزانية معتمدة وبالتالى تصبح القيمة التى يجب بيع السهم بها هى 74 قرشا، وطالب الجهاز بمطالبة بنك مصر بالفرق وقدره 4.4 مليون جنيه، وأشار التقرير إلى وجود العديد من الأصول التى آلت ملكيتها للبنك منذ عام 1995، ولم يتم تخفيض جزء من مديونية العميل بقيمتها وذلك بالمخالفة للمادة 60 من قانون البنك المركزى، والتى تقضى بأن يتصرف البنك فى العقار الذى آلت ملكيته له وفاء لدين خلال خمس سنوات من تاريخ الأيلولة، إلا أن بنك القاهرة اعتبر أن المدة القانونية للتصرف فى العقار الذى آل إليه تبدأ من تاريخ تسجيلها، ورصد الجهاز مخالفات أخرى لقانون المركزى مثل مخالفة المادة 58، حيث لم يلتزم البنك بتقديم تقرير نصف سنوى يعرض على مجلس إدارة البنك المركزى المصرى عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة، أيضا خالف البنك المادة 96 من القانون التى تحدد نسبة 5 % من صافى الأرباح القابلة للتوزيع كمساهمة فى صندوق تحديث أنظمة العمل ببنوك القطاع العام، حيث تبين تسديد البنك نسبة أكبر، مما دعا الجهاز لمطالبته باسترداد الزيادة من البنك المركزى، وكشف التقرير عن انخفاض ودائع العملاء عن المقدر بنسبة 2.55، وأرجع بنك القاهرة السبب إلى نقل ودائع فروع البنك بالخليج إلى بنك مصر، وقيام بعض العملاء بسحب ودائعهم تأثرا بما أثير عن بيع البنك.
لمعلوماتك..
100 مليون جنيه خصصها بنك القاهرة لتمويل قطاع السيارات ضمن خطة البنك لاسترداد عدد من عملائه، الذين فقدهم منذ الإعلان عن بيع البنك منذ سنتين.
تأسس بنـك القاهرة كشركة مساهمة مصرية برأسمال قدره نصف مليون جنيها مصريا مملوك بأكمله لمجموعة من المستثمرين عام 1952، عقب إعلان تأميم قناة السويس كان بنك القاهرة ضمن البنوك المصرية التى قامت بتوفير التمويل اللازم لمحصول القطن إثر امتناع البنوك الأجنبية فى مصر عن تمويل هذا المحصول الاستراتيجى. رأس مجلس إدارته الآن محمد بركات.
بنك مصر
عميل حصل على 2.9 مليار جنيه بدون ضمانات لتسديد ديونه لنفس البنك
الوضع فى بنك مصر كما رصده تقرير الجهاز ملىء بالتجاوزات فى منح التسهيلات للعملاء بدون ضمانات، وتركزها فى عدد محدود جدا لدرجة حصول أحد العملاء على قروض لتسديد مديونياته للبنك، وآخر يحصل على قروض تتعدى النسبة المحددة من البنك المركزى، أما تفاصيل التجاوزات فهى كالتالى:
1: رصد التقرير عددا من الظواهر الائتمانية السلبية مثل منح قروض لبعض العملاء لسداد مديونياتهم والتزاماتهم تجاه البنك وبنوك أخرى، بالإضافة إلى وجود أرصدة مدينة عن تسهيلات ائتمانية انتهى سريانها دون سداد، وكذلك عدم التزام بعض فروع البنك والعملاء بشروط منح الائتمان والقواعد المنظمة له، وتوسع بعض فروع البنك فى توظيف أموالها بدون ضمانات، مما يزيد من نسبة المخاطر. وأيضا من السلبيات تأخر بعض العملاء فى سداد مستحقات البنك لفترات طويلة، وتجاوز الأرصدة المدينة لهم حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة دون أن يتخذ البنك الإجراءات لتحصيل حقوقه. وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة فى بعض الفروع إلى 72 % من إجمالى توظيفات البنك.
وأشار التقرير إلى تركز 58 % من محفظة القروض قبل دمج مديونيات بنك القاهرة فى عدد 35 عميلا، بالمخالفة للمادة 19 من قانون البنك المركزى، وبلغت جملة مديونياتهم 23 مليارا و469 مليون جنيه، وطالب الجهاز باتخاذ الإجراءات لتوسيع قاعدة العملاء، والحد من هذا التركز للإقلال من المخاطر، ورد البنك على هذه الملاحظة بأن معظم هؤلاء العملاء شركات قطاع أعمال عام يمثلون 52 % من إجمالى المديونيات، بالإضافة إلى شركات قطاع عام وخاص تعمل فى مجال البنية الأساسية.
2: كشف الجهاز عن بعض التجاوزات خلال فحصه للتسهيلات الائتمانية لبعض العملاء منها:
أ: بلغت مديونية مجموعة شركات أحد العملاء فى 30/6/2007 نحو2مليار و625 مليون جنيه، بالإضافة إلى مليار و188 مليون جنيه قروضا، بالإضافة إلى اكتتاب البنك فى سندات بعض شركات العميل بـ53 مليون جنيه، ليصل إجمالى التسهيلات الممنوحة من البنك للعميل 2.9 مليار جنيه، مخالفا بذلك قانون البنك المركزى الذى يشترط ألا تتعدى نسبة توظيفات البنك للعميل، والأطراف المرتبطة 27 % من القاعدة الرأسمالية للبنك، وأشار التقرير إلى أن مديونيات هذا العميل فى اتجاه تصاعدى بسبب حصوله على قروض جديدة لسداد مديونيات قائمة عليه بالمخالفة للمادة 57 من قانون المركزى، الذى يشترط أن تكون للعميل موارد ذاتية كافية لكى يتم منحه ائتمانا، وأكد التقرير أن الضمانات المأخوذة على العميل غير كافية أيضا، مشيرا إلى قيام بنك مصر بناء على طلب العميل بإصدار خطاب مصرفى لهيئة سوق المال تفيد بتوافر موارد مالية لديه لتنفيذ عملية استحواذ على إحدى الشركات فى حدود مبلغ 700 مليون جنيه، دون أن يكون هناك رصيد بقيمة الشهادة متحفظ عليه لدى البنك.
ب: بلغت مديونية إحدى الشركات للبنك 382 مليون جنيه، ويساهم البنك فى رأس مال تلك الشركة بـ98 % بمبلغ 25 مليون جنيه، والغريب أن البنك تأخر فى تنفيذ موافقة مجلس الإدارة ببيع الناقلتين المملوكتين للشركة، واستخدام قيمتهما فى سداد المديونيات المستحقة للبنك، ومع ذلك استمر فى منح الشركة قروضا لسداد خسائرها التى أرجعها التقرير إلى سوء التصرفات المالية للقائمين عليها، وإهدار أموال الشركة بسبب سوء تشغيل الناقلتين المملوكتين لها، وطالب الجهاز باتخاذ الإجراءات لوقف نزيف الخسائر التى يتحملها البنك ودراسة بيعها، وأشار الجهاز إلى أنه تم تحويل الموضوع للنيابة العامة فى يناير 2008.
ج: شركة أخرى يساهم فيها البنك بـ100 مليون جنيه ومديونة للبنك بـ222 مليون جنيه، حيث تم منح الشركة قرضا طويل الأجل بمبلغ 91 مليون جنيه فى 3/1997 لتمويل إنشاءات وتجهيزات وتوسعات خاصة بإحدى القرى السياحية برأس سدر جنوب سيناء، إلا أن الشركة لم تلتزم بسداد أقساط القرض والعوائد والعمولات، وقد تم تأجيل سداد أقساط المديونية اكثر من مرة بسبب تعثر الشركة وعدم التزامها بالسداد.
د: قام البنك بمنح أحد العملاء، صاحب مجموعة شركات، قروضا بـ84 مليون جنيه فى الفترة من 8/2005 وحتى 30/6/2007، رغم تعثر العميل فى السداد للبنك فى سداد قروض سابقة، وبلغت مديونيات العميل 85 مليون جنيه، ويساهم البنك بـ370 مليون جنيه فى رأسمال شركات المجموعة، ونبه الجهاز إلى عدم موافاته بقوائم مالية حديثة ومعتمدة لمجموعة الشركات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة شركات العميل حفاظا على أموال البنك.
3: أشار التقرير إلى عدم وجود سجل للأصول الثابتة سواء وسائل النقل أوالأثاث أوالنظم الآلية أوالأجهزة والمعدات، التى تقدر قيمتها بـ1.3 مليار جنيه، كما بلغت قيمة الأصول العقارية المملوكة للبنك ولم يتم تسجيلها 96 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم إثبات مجموعة من العقارات المملوكة لبنك مصر اكستريور الذى تم دمجه فى بنك مصر عام 1993، وذلك فى دفاتر بنك مصر قيمتها 6.5 مليون جنيه، وكذلك عقارات آلت ملكيتها للبنك من بعض مدينى بنك الاعتماد والتجارة سابقا بعد نقل ملكيته لبنك مصر.
4: رصد التقرير ملاحظات أخرى تتمثل فى عدم الالتزام ببعض أحكام قانون البنك المركزى، التى تتمثل فى عدم إعداد تقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر الاستثمار ومحفظة الائتمان يتم عرضه على مجلس إدارة البنك، وعدم النشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية كل ثلاثة أشهر، وتجاوز العديد من ممثلى البنك فى البنوك والشركات التى يساهم فيها للمدة المحددة للتعيين، وهى دورتان كحد أقصى طبقا للمادة 92 من القانون، بالإضافة إلى قيام البنك بصرف 288مليون جنيه حوافز إنتاج، وفقا لقرار الجمعية العمومية وبالمخالفة للمادة 54 من قانون شركات المساهمة والتوصية، والتى تعطى لمجلس إدارة البنك سلطة صرف الحوافز.
ورصد الجهاز فى تقريره أيضا مخالفة البنك التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزى فيما يتعلق بتركز 2 مليار و713 مليون جنيه تمثل 30 % من توظيفات البنك لدى مرسل واحد، هو البنك السعودى الأمريكى فى حين أن التعليمات تقضى بألا تزيد على 10 %، وأشار التقرير أيضا إلى وجود عجز فى مركز توازن العملات بالدولار الأمريكى بما يعادل 3 مليارات و128 مليون جنيه وفائض فى الريال السعودى بما يعادل 2 مليار و727 مليون جنيه.
5: أثار الجهاز فى تقرير عدم التزام البنك بإعطائه بعض البيانات والمستندات اللازمة لإتمام عملية المراجعة، مما يمثل قيدا على إتمام عمل الجهاز، ومن هذه البيانات القوائم المجمعة لبنك مصر وخاصة فى ظل استحواذ البنك على بنك القاهرة، ورغم أن بنك مصر وعد الجهاز بموافاته بهذه التقارير، فإن الجهاز أكد أنه لم يتلق أى شىء حتى مايو 2008.
6: ذكر التقرير وجود العديد من الاستثمارات لم تحدث عليها حركة منذ عدة سنوات بلغت مليارا و241 مليون جنيه تمثل 55 % من إجمالى المحفظة المسند إدارتها لإحدى الشركات، والبالغ قيمتها 2 مليار و220 مليون جنيه، مما يؤثر على أرباح البنك من المحفظة.
7: هناك خلاف بين البنك والجهاز حول طبيعة ملكية بنك مصر لبنك القاهرة، حيث أشار تقرير الجهاز إلى بنك القاهرة، بعد أن تم نقل كامل ملكية أسهمه فى البورصة لبنك مصر، لم يعد بنكا عاما من بنوك القطاع العام، وأصبح يخضع للمادة 8 من القانون 159 لسنة 81، والتى تقضى بألا يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة وعن اثنين لباقى الشركات الخاضعة للقانون، وإذا قل عدد الشركاء اعتبرت الشركة منحلة إذا لم تبادر إلى استكمال نصابها خلال ستة أشهر، وطالب الجهاز بضرورة قيام بنك القاهرة بتوفيق أوضاعه، إلا أن بنك مصر أكد فى رده على أن بنك القاهرة من بنوك القطاع العام الذى تمتلك الدولة رأسماله بالكامل من خلال ملكيتها لبنك مصر.
لمعلوماتك..
3 مليارات جنيه بلغ رأسمال البنك حتى 6 أبريل 2007 وميزانيته 137 مليارا و728 مليون جنيه وحقق صافى أرباح 153 مليون جنيه.
أنشئ بنك مصر على يد طلعت حرب باشا فى عام 1920 ليكون بنكا للمصريين ولم يكن البنك مجرد بنك تجارى عادى بل كان بالنسبة لمؤسسيه مجرد وسيلة لغاية أكثر من أن يقوم البنك بتجميع مدخرات المصريين، ومن ثم تحول البنك إلى ما يشبه الشركة القابضة بل كان ذلك بالفعل حيث أنشأ العديد من الشركات. ويرأس مجلس إدارته حاليا الدكتور محمد بركات.
بنك التنمية الصناعية
مستثمر سعودى يستحوذ على مصنع مملوك للبنك دون أى إجراءات قانونية ضده
مهازل فى أصول ومخازن البنك، كشفها تقرير الجهاز، وحذر من تعرض تلك الأصول للسرقة والتلف، وكشف عن حصول عميل على قرض 1.6 مليون جنيه ورأس ماله 40 ألف جنيه، وتراخى البنك فى المحافظة على ممتلكاته لدرجة قيام مستثمر سعودى بالاستحواذ على أحد المصانع المملوكة للبنك، دون أن تقوم الإدارة القانونية بأى إجراءات لمواجهته.. وكثير من المخالفات فى تقرير الجهاز ومنها:
1- رصد تقرير الجهاز حتى 6/2007 عدم كفاية المخصص لمواجهة القروض غير المنتظمة، وبلغ النقص فى المخصص 1.1 مليار جنيه بالإضافة لعدم كفاية الرصيد المخصص للمطالبات الضريبية، وتبلغ 461 مليون جنيه، وكشف التقرير عن عدم صحة قيمة بعض الضمانات العينية، حيث أدرج بعضها بقيم أكبر من قيمتها بالإضافة لتبديد بعض الضمانات.
2- بالنسبة لفحص قروض العملاء، تبين أن أحد العملاء بلغت مديونياته 10.6مليون جنيه منها فوائد وعمولات بـ8 ملايين جنيه، وكشف التقرير عدم تناسب التسهيلات الممنوحة للعميل والتى تقدر بـ1.6مليون جنيه مع رأسمال العميل الذى يقدر بـ40 ألف جنيه, أى أن التسهيلات تعادل 41 مثل رأس المال، وأشار الجهاز إلى أنه تمت الموافقة على العديد من التسويات وإعادة الجدولة للعميل، إلا أنه لم يلتزم بالسداد والغريب أن القيمة التقديرية للضمانات المرهونة للبنك وتشمل أرضا ومبانى وفندقا ومحلات تصل إلى 405 آلاف جنيه وفى 4/2007، وافق البنك على تسوية أخرى اعتبرها الجهاز مجحفة للبنك، لأنها لا تحقق عوائد استثمار وتقوم على تنازل العميل عن 95 % من ملكيته للفندق الذى يملكه على أن يقوم البنك بتأجيره للعميل لمدة 15 عاما، تسدد خلالها القيمة الإيجارية 3.9 مليون، وهى مديونية العميل وبعدها تؤؤل ملكية الفندق للعميل نهاية مدة الإيجار، إلا أن العميل لم يلتزم وهو ما جعل الجهاز يطالب باتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه، وأكد البنك أنه بصدد تفعيل تلك الإجراءات وهناك عميل آخر بلغت مديونيته 6.5 مليون جنيه والغريب ان البنك رفض تنفيذ حكم صدر بإلزام العميل فى 3/2005 بسداد 5.3 مليون جنيه حتى 15/5/2005 بخلاف العوائد والعمولات المتفق عليها حتى عام2007 لتصبح 2.5 مليون جنيه، ثم وافق مجلس إدارة البنك على قبول ورثة العميل بسداد 400 ألف جنيه وإعدام باقى المديونية وطالب الجهاز من البنك بموافاته بأسباب عدم تنفيذ الحكم ورد البنك بأنه لا توجد ضمانات كافية لدى العميل لتنفيذ الحكم.
3- رصد التقرير مخالفات خاصة بالارصدة المدينة فأشار إلى أن ملكية مصنعين للصناعات الغذائية آلت للبنك وفاء لديون أحد العملاء، ثم وافق البنك على تأجير المصنعين الأول بقيمة 10 آلاف جنيه، والثانى بـ40 ألف جنيه على أن يقدم العميل ما يفيد سداد مستحقات الضرائب والتأمينات، إلا أن العميل تعثر فى سداد الإيجار لبعض شهور ورغم ذلك مازال المصنعان فى حيازة العميل، وطالب الجهاز البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقه، وذكر البنك أن هناك دعاوى قضائية مرفوعة بطرد المستاجر.
4- أما بالنسبة للأصول التى آلت ملكيتها للبنك أكد التقرير أن بعضها معرض للضياع، والبعض الآخر ليس فى حيازة البنك، ولا توجد خطة لإدارتها والتصرف فيها، وهناك مثال أكثر دلالة على التسيب فى استغلال أصول البنك، ويظهر هذا بوضوح فى أن إحدى الشركات آلت ملكيتها للبنك من أرض ومبان ومعدات مصانع بمبلغ 6.9 مليون جنيه، فى حين تم تقييم الشركة بمعرفة الإدارة الهندسية بالبنك بـ9.5 مليون جنيه، أى أن البنك تحمل فروق تقييم بـ9.5مليون جنيه وما زاد الطين بله كما يقول المثل، أن البنك قام بإنفاق 1.7مليون جنيه على تجديد معدات المصنع ثم يذهب المصنع لصالح مستثمر سعودى من خلال حكم قضائى، حيث كان البنك قد عقد اتفاق تسوية والبيع للمستثمر فى 4/2004، ثم تم إلغاء الاتفاق لعدم جدية المستثمر السعودى، وطالب الجهاز بتحديد المسئولية فى المبالغة فى تقدير أصول الشركة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية من جانب البنك للحفاظ على حقوقه بعد علمه بإجراءات المستثمر السعودى للاستحواذ على المصنع.
5- أشار الجهاز إلى وجود خلل كبير فى الهيكل التمويلى للبنك، حيث يعتمد على مصادر تمويل خارجية ومنها الاعتمادات الممنوحة له من البنك المركزى، والتى تقدر بمليار جنيه، وطلب الجهاز من البنك دراسة السبل المختلفة المتاحة لتدبير الموارد الذاتية التى تمكن البنك من أداء دوره بأقل تكلفة، وكشف التقرير عن تحقيق البنك خسائر 101 مليون جنيه عام 2006/2007 بزيادة 75 مليونا عن العام السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة