خبراء قانون: لا يجوز سحب الجنسية من عاشور

التمتع بالجنسية المصرية حق طبيعى لكل مواطن مصرى يكفله القانون والدستور، ولا يمكن استخدامه فى المكايدة السياسية أو اتخاذ القضاء وسيلة للعب بالسياسة، رغم الاعتراف بحق كل مواطن فى اللجوء إلى القضاء، لكن دون الإساءة فى استخدام هذا الحق، هذا ما أكده خبراء وأساتذة السياسة فى ردهم على نية بعض المحامين رفع دعوى أمام القضاء الإدارى يطالبون فيها بسحب الجنسية المصرية من نقيب المحامين السابق سامح عاشور.

المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قال، إن سحب الثقة يتوقف على أحكام الدستور وقانون الجنسية، وأن إسقاط الجنسية لا يمكن أن يتم إلا فى حالة ارتكاب أفعال تبرر لوزارة الداخلية أن تصدر قراراً بإسقاط الجنسية، وهذا القرار يخضع لمراقبة القضاء الإدارى، لكن المؤكد أن رافعى دعوى سحب الجنسية من سامح عاشور يعتمدون على فكرة القرار الإدارى السلبى، وهو القرار الذى يوجب على الجهة الإدارية إصدارة إذا توافرت أسباب معينة.

وأضاف أن وجود قرار سلبى بالامتناع عن إسقاط الجنسية عن أى شخص، فهو أمر ليس له سند قانونى، سواء فى الدستور أو فى قانون الجنسية، وعن الدوافع فى هذه الحالة قال الجمل من الوارد أن السبب الرغبة فى الانتقام أو فى الشهرة أو بسبب خلاف سياسى، وعن تطورات الدعوى قال الجمل بعد رفع الدعوى سوف تحال لهيئة مفوضى الدولة التى ستصدر حكمها فى ضوء القانون والدستور.

د.شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى، أكد أن مسألة سحب الجنسية أو منحها متصلة بالسيادة الوطنية ولا تخضع للألعاب السياسية، فهى مسألة محكومة بالقانون والدستور وبفكرة المواطنة وليس للحاكم سلطة مطلقة فى مسألة سحب الثقة. ووصف السيد ما يحدث بأنه اتخاذ القضاء وسيلة للعب بالسياسة والمكايدة والمهاترات السياسية والحسايات الشخصية، وأضاف أن القانون يكفل حق التقاضى، لكن فى حالة إساءة استخدام هذا الحق يعرض رافع الدعوى نفسه للغرامة المالية، والتى يترك أمر تحديدها للمحكمة، وأن المشرع كان له فلسفته فى وضع قيود صارمة على سحب الجنسية حتى لا يكون الأمر وسيلة للمكايدة والتنكيل.

د.عاطف البنا أستاذ القانون العام، قال إن هناك حالات معينة تستوجب سحب الجنسية مثل بعض المصريين الذين سافروا إلى إسرائيل وحصلوا على الإسرائيلية دون الحصول على تصريح ولم يبدوا رغبة فى الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، وفى هذه الحالة يمكن إسقاط الجنسية عنهم، وفى حالة سامح عاشور لا يمكن المطالبة بسحب الجنسية من أحد بسبب خلافات سياسية أو مهنية، مع الاعتراف بحق كل مواطن فى التقاضى.