الطعن على قرار سحب الجنسية عن المصرى المتزوج بإسرائيلية

تقدم كل من وزيرى الداخلية والخارجية بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا حمل رقم 26969 لسنة 55 قضائية عليا، على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن الشباب المصرى المتزوج من إسرائيليات.

وكان المحامى نبيه الوحش قد أقام دعوى ضد كل من وزير الداخلية والخارجية بصفتيهما، يطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات، لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامى من كتاب وسنة، وهو ما أخذت به المحكمة التى استندت إلى أن العمالة لإسرائيل زادت مؤخرا، مما أدى للتزاوج بين المصريين والإسرائيليات، وأن الأطفال الذين يولدون من أم إسرائيلية طبقا للقانون الإسرائيلى يكتسبون الحقوق والجنسية الإسرائيلية، مع السماح لهم بالدخول لأداء الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلى، فى الوقت الذى يحملون فيه الجنسية المصرية تبعاً لوالده المصرى. وهو الأمر الذى سيترتب عليه أبعاد خطيرة للأمن القومى المصرى.

جهتا الإدارة الممثلة فى وزارتى الداخلية والخارجية رأتا أن الحكم جاء ضعيفا، لخلوه من قرار إدارى، ولإقامة دعوى من غير ذى صفة، وطالبتا بإلغائه، مع رفض طلب وقف التنفيذ، لعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى ومجلس الدولة بمثل تلك الأمور.