أصحاب عقارات دار السلام المخالفة صادر ضدهم أحكام بالسجن والغرامة

صرح الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، بأنه فور تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد المخالفين الذين أقاموا مبانٍ بدون ترخيص على أراضٍ زراعية غير مخططة، ومقامة بالمخالفة للكود المصرى للبناء، وعدم توافر معادلات أمان للحماية المدنية للمنطقة الواقعة خلف مبنى المحكمة الدستورية العليا بحى دار السلام، ومرفق به أرقام العقارات التى سوف يتم إزالتها، وأسماء أصحابها وقرارات الإزالة الصادرة لها لحملهم على رد الأموال للمواطنين.

ورد له كتاب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، والذى أفاد بأنه لم يتقدم حتى الآن سوى شخصين فقط للنيابة العامة للمطالبة باسترداد أموالهم، وبمراجعة الأحكام التى صدرت فى قرارات الإزالة السابق صدورها لهذه العقارات تبين صدور أحكام بالسجن لعدد من مخالفى هذه العقارات تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى 800 ألف جنيه مع الإزالة على نفقة المخالف.

وأكد الدكتور وزير، أن حملة الإزالة مستمرة، وقد تم الانتهاء من عقار مكون من أربعة طوابق، وجارٍ العمل لإزالة ثلاثة عقارات أخرى، بالاستعانة بشركة المقاولون العرب فى الهدم، مرجعاً بطء العمل إلى ضيق الشوارع والتصاق العمارات يبعضها البعض، الأمر الذى يستلزم الحرص التام فى التعامل معها لعدم التأثير على العقارات المجاورة.