رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية، أهم تأثيرات الأزمة المالية العالمية على حقوق العمال خلال شهر مايو 2009 فى العشرات من المواقع العمالية، فى تقريرها الثالث على التوالى.
يؤكد تقرير الدار الجديد على استمرار نزيف تسريح العمالة للشهر الرابع على التوالى خاصة فى قطاعى السياحة والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهو ما حذرت منه دار الخدمات فى التقرير الأول من استغلال رجال الأعمال لحجة الأزمة المالية للانتقاص من مستحقات العاملين، وهو ظهر فى حالة عمال شركة النيل لحليج الأقطان، فبعد أن وعد رئيس مجلس الإدارة فى وقت سابق بانتظام صرف مرتبات العاملين فى محضر اتفاق رسمى مع وزارة القوى العاملة، فوجئ العمال بقرار إدارى بخصم حوافز الجهود غير العادية بدعوة التأثر بالأزمة المالية العالمية، وكما توقع بدأ العديد من رجال الأعمال يلوحون بغلق شركاتهم فى محاولة لابتزاز المسئولين، كى يسمحوا لهم بتخفيض مستحقات العاملين.. بل رصد التقرير مذكرة رسمية أرسل بها أصحاب الأعمال لرئيس الوزراء تطالب بالمزيد من الحوافز دون ذكر حتى أى تعهد بالحفاظ على العمال ومستحقاتهم. ويشير التقرير إلى أن نسبة البطالة فى مصر حسب الإحصاءات الحكومية بلغت 9.4% فى الربع الأول من 2009 ، أى يوجد حوالى 2.35 مليون عاطل من أصل قوة عمل حجمها 25 مليون شخص.
