يناقش مجلس الشعب خلال جلساته الأسبوع القادم، مشروع قانون مقدم من النواب مصطفى عبد الوهاب والدكتور جمال زهران والدكتور إبراهيم الجعفرى بشأن تعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 2791 بإنشاء نقابة التجاريين والمعدل برقم 11 لسنة 1992، ويقضى التعديل زيادة رسم القيد من 20 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، حيث يدفعه العضو مرة واحدة، ولا تقع أى أعباء على غير الأعضاء كما نص على زيادة رسم الاشتراك والذى يتحمله العضو من 36 جنيها إلى 50 جنيهاً للعضو الذى لم يمض على تخرجه 15 سنة، وهو 72 جنيها إلى 100 جنيه لمن مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر.
وتضمن التعديل زيادة قيمة طابع النقابة عن كل فاتورة أو مخالصة أو إيصال أو حافظة مستندات أو مذكرة يحررها عضو النقابة من 10 مليمات إلى جنيه واحد فى المادة 73.
وأوصت اللجنة المشتركة من القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس فى تقريرها حول هذه الاقتراحات، بضرورة تفعيل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين وتنشيط وتفعيل دور إدارة التحصيل فى النقابة العامة والنقابات الفرعية، فيما يتعلق بعلميات تحصيل طوابع النقابة وإعادة النظر فى الأسس التى يقوم عليها تقدير وصرف المعاشات لأعضاء النقابة، وتنشيط وتفعيل دور النقابة العامة والنقابات الفرعية، لتمكينهم من مزاولة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والصحية والمهنية التى تجذب الأعضاء.
"الشعب" يناقش زيادة رسم القيد بنقابة التجاريين
الأربعاء، 03 يونيو 2009 07:09 م