"اتش سى" توصى بشراء الأسهم القطرية

أكد تقرير لشركة "اتش سي" للاستثمار فى الأوراق المالية، أنه رغم تأثر مختلف دول العالم بالأزمة المالية العالمية، يتوقع أن يحقق إجمالى الناتج المحلى لقطر نموا حقيقيا يبلغ 18%، مقابل نمو قدره 1.3% للمنطقة ككل، كما أن القطاع المصرفى القطرى مهيأ للتعامل الجيد مع الأزمة، بفضل الدعم الحكومى والتدابير والإجراءات التى تم اتخاذها، وقوة الاقتصاد التى تعد من الدعائم الأساسية ضد الأزمات.

وقال التقرير، إنه نظرا لأن السوق القطرى لديه معدلات اختراق أقل حتى الآن مقارنة بباقى أسواق المنطقة، فهناك فرص كبيرة لزيادة عمليات الإقراض بالسوق، لكن توجد بعض القيود التى تعوق التوسع فى منح القروض من بينها بعض القيود المفروضة على التمويل، والانخفاض الطفيف فى جودة الأصول، وأوصت الشركة بشراء أسهم البنك التجارى والسعر المستهدف (QAR 95.18 وبنك الدوحة السعر المستهدف (QAR63.77)، وكذلك الاحتفاظ بأسهم البنك الوطنى القطرى والسعر المستهدف (QAR135.76).

ونوه التقرير إلى أن القطاع المصرفى القطرى سيكون من أسرع القطاعات التى ستستعيد قوتها من تأثير الأزمة المالية الحالية، وذلك نظرا لقوة البيئة الاقتصادية الكلية وارتفاع معدل النمو الذى يفوق بكثير معدل النمو فى المنطقة. كما يتمتع السوق بديناميكيات نمو مختلفة من بينها، أنه يعتمد بصورة أساسية على صادرات الغاز الطبيعى، وليس على صادرات النفط فقط، وما يضفى استقرارا على المناخ الاقتصادى القطرى أن معظم عقود تصدير الغاز الطبيعى طويلة الأجل، مما يجعله بعيدا عن التأثيرات التى تواجه بعض الدول.

وأنهى التقرير تغطية القطاع المصرفى فى قطر، بتوصية شراء أسهم البنك التجارى القطرى وبنك الدوحة، وتوصية بالاحتفاظ بأسهم البنك الوطنى القطرى. ويعتمد معيار اختيار هذه الأسهم على قدرة البنوك للتغلب على مظاهر القلق الحالية، نظرا لحجمها الكبير وتنوع مصادر دخلها. ومتوسط السعر المستهدف يعتمد بنسبة 80% على "صافى التدفقات النقدية"، وبنسبة 20% على التقييم النسبى لقياس تأثير الهبوط فى أسهم وسندات البنوك فى جميع أنحاء العالم. وفيما يتعلق بصافى التدفقات النقدية، فقد اعتمد تقييمنا على نمط عائد يستخدم عائد خال من المخاطر يبلغ 5% ومعدل نمو دائم يبلغ 5%.