محافظ بورسعيد يدرس الإطاحة بمجلس المصرى

طلب اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد من محمد يونس مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد اتخاذ إجراءات سريعة لإجبار مجلس إدارة المصرى على تقديم استقالته أو إيجاد صيغة أخرى بدلا من حل المجلس.

وأكدت مصادر داخل المحافظة أن طلب المحافظ جاء بعد أن وصلته تقارير عن وجود تجاوزات مالية فى أوجه الإنفاق وصفقات شراء اللاعبين بمقابل مالى ضخم يفوق سعرهم فى سوق اللاعبين، حيث تم التعاقد مع عمرو الدسوقى مقابل 500 ألف جنيه، رغم أنه كان يتقاضى 120 ألف جنيه من ناديه السابق الترسانة ومحمد حيدر الذى وقع للمصرى مقابل 750 ألف جنيه، بينما كان عقده 150 ألف جنيه من حرس الحدود أما حمادة يوسف البالغ من العمر (34 سنة) فقام مجلس الإدارة بضمه نظير 450 ألف جنيه ونفس الحال مع المعتصم بالله مصطفى، وأكدت المصادر حصولهم فقط على 200 ألف جنيه لكل منهم، مما يؤكد أن هناك شبهات وعمولات وسمسره.

كما كشفت المصادر قيد بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباريات الدور الثانى وأرهقوا ميزانية النادى بـ 4 ملايين جنيه وهم رزاق بامبونج الذى لم يلعب سوى خمسة شهور فقط وحصل على 225 ألف دولار وحصل على جواز سفره واختفى وأحمد الملا حصل على 450 ألف جنيه وتامر عادل 400 ألف جنيه بالإضافة إلى إنهاء عقود بعض اللاعبين بلا مقابل مما يعد إهدارا للمال العام للمصرى.

ومن جهة أخرى توجهت مجموعة كبيرة من رابطة مشجعى المصرى وأعضاء الجمعية العمومي إلى مدير الشباب والرياضة لتسجيل أسمائهم لسحب الثقة من المجلس الحالى لمحاولة إسقاطه قبل أن يسقط المصرى، مطالبين من المحافظ مساءلة المجلس عن إهدار 5 ملايين جنيه بعد رحيل السيد متولى و26 مليون جنيه هى حصيلة فترة الإعداد.