النيابة العامة بدمياط تستأنف تحقيقات قضية الآثار الكبرى

أمرت النيابة العامة بدمياط بإعدام الآثار المقلدة التى ضبطت فى أبريل الماضى بالميناء فيما عرف بقضية الآثار الكبرى، وطالب وكيل النائب العام أحمد مختار بتشكيل لجنة متخصصة من الآثار والجمارك والداخلية للإشراف على عملية الإعدام.

القطع الأثرية المقلدة التى سيتم إعدامها يبلغ عددها 322 قطعة من إجمالى 388، من بينها 66 قطعة أثرية أصلية تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 كانت موجودة داخل كونتر يحمل أثاثا مصدرا إلى أسبانيا بشهادة جمركية رقم 3374.

المضبوطات الأصلية التى تم تسليمها إلى هيئة الآثار تضم قطعا تعود إلى ما قبل التاريخ وأوانى مرمر ترجع للعصر اليونانى وأطباقا من الألباستر من العصر اليونانى، وجارى البحث عن محمد الألفى ومصطفى أبو رية المتهمان الهاربين حتى الآن.