بدءت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها الموسعة مع مجموعه القيادات الـ 7 للإخوان، والتى على رأسها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، حيث وجهت النيابة للمتهمين على مدى عدة ساعات اتهامات الانضمام إلى جماعة الإخوان المحظور نشاطها قانونا، وتلقى دعم من الخارج وعدم إخطار البنك المركزى بالأموال التى حصلوا عليها وخاصة المتهم الأول، وقيمتها 2 مليون جنيه، و7 آلاف يورو، وجمع تبرعات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المرخص لها بذلك.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن هذه المجموعة هم المختصون والمسئولون عن القطاع المالى للصرف على أوجه نشاط التنظيم الدولى والجماعة بالداخل، كما وجهت النيابة المتهمين بالتحريات، وهى جمع تبرعات بزعم دعم القضية الفلسطينية وتلقى اشتراكات شهرية، وتبين من التحريات أن هذه الأموال تذهب جميعها إلى الشركات التى يمتلكها المتهمين، وجار التحقيق مع المتهمين الصادر لهم قرار اعتقال من وزاره الداخلية، وقد تم تحريز شيكات وحوالات تؤكد تلقى المتهمين للدعم من الخارج.
