اتحاد الصناعات الفلسطينى يطلع لجنة تقصى الحقائق على حجم الدمار فى غزة

أطلع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لجنة تقصى الحقائق الدولية التابعة للأمم المتحدة على حجم الدمار الذى تكبده القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعى بشكل خاص جراء الحرب العدوانية التى شنها الجيش الإسرائيلى على غزة خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين.

واستمع وفد اللجنة ـ فى إطار تقصيه للحقائق المتعلقة بتلك الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ـ إلى شهادة مدير الاتحاد عمرو حمد التى تضمنت شرحا مفصلا حول حجم الدمار والخسائر التى لحقت بالمنشآت الصناعية والآثار الكارثية المترتبة على هذا الدمار.

ونوه إلى أن الاحتلال الاسرائيلى عمد فى حربه الأخيرة إلى تدمير اقتصاد قطاع غزة كهدف أساسى لهذه الحرب، معززا اتهامه بأدلة حول استعانة قوات الاحتلال بآلات عسكرية متخصصة فى تدمير المنشآت الصناعية وذلك منذ اليوم الأول للحرب.

وأكد أن الحرب الإسرائيلية استهدفت تدمير البنية الاقتصادية والصناعات الإنشائية كى تتم المقايضة على إعادة بناء هذه المنشآت بمطالب سياسية.
وأوضح أن الخسائر التى لحقت بالقطاع الصناعى ـ بحسب تقديرات أصحاب المنشآت المدمرة ـ بلغت 113 مليون دولار.. فيما بلغ عدد المنشآت المدمرة نحو 324 منشأة.

كانت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق بشأن ارتكاب انتهاكات خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة شرعت أمس فى عقد جلسات الاستماع العامة التى ستستغرق يومين فى مدينة غزة ثم رفعها إلى جنيف خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت اللجنة، التى يرأسها القاضى الجنوب أفريقى ريتشارد جولدستون، أنها ستعقد جلسات استماع فى جنيف يومى السادس والسابع من يوليو كجانب من التحقيقات فى الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب على غزة.