مرشحو انتخابات إيران يرفضون العمل مع لجنة صيانة الدستور

رفض المرشح الإصلاحى للانتخابات الرئاسية الإيرانية مهدى كروبى، العمل مع اللجنة التى اقترحت السلطة تشكيلها للنظر فى إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد التى أثارت احتجاجات.

من جهته أبقى النظام الضغط عبر اعتقاله ثمانية موظفين محليين فى سفارة بريطانيا متهمين بلعب "دور بارز فى أعمال الشغب"، التى هزت البلاد منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، والتى أوقعت 20 قتيلاً على الأقل.

وكتب كروبى الذى يحتج مع مير حسين موسوى ومحسن رضائى على شرعية الانتخابات، التى جرت فى 12يونيو فى صحيفة "اعتماد ملى"، فى حال شكل مجلس صيانة الدستور لجنة مستقلة تتمتع بكامل الصلاحيات للتحقيق فى جميع جوانب الانتخابات، فسوف أقبل بها.

وكان مجلس صيانة الدستور التابع للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية على خامنئى أمهل المرشحين الثلاثة أمس السبت، 24 ساعة لتعيين ممثل عنهم فى اللجنة التى شكلها للنظر فى الطعون، غير أن موسوى رفض أى مشاركة فيها فيما أعلن رضائى، أنه لن ينضم إليها إلا فى حال مشاركة المرشحين الآخرين.

ورسمياً أعيد انتخاب أحمدى نجاد بنسبة 63% من الأصوات مقابل 34% لموسوى و1.7% لرضائى و0.8% لكروبى، ومن المفترض أن يؤكد المجلس هذه النتائج بحلول الاثنين.

وأوضح كروبى، أن بعض السادة فى هذه اللجنة سبق أن اتخذوا مواقف منحازة، داعياً إلى تشكيل لجنة "مستقلة يكون أعضاؤها أكثر اعتدالاً".

وكان رد فعل موسوى أكثر تشدداً مساء السبت، إذ أعلن أن لجنة يعينها مجلس "صيانة الدستور" لا يمكنها التوصل إلى حكم منصف، ويطالب موسوى بتنظيم انتخابات جديدة.

وتتألف اللجنة التى عرضها المجلس حصراً من شخصيات موالية للمرشد الأعلى الذى أيد صراحة أحمدى نجاد قبل الانتخابات وصادق علناً على إعادة انتخابه رغم الجدل الحاد القائم حول النتائج، وبعضهم مثل رئيس اللجنة الثقافية فى مجلس الشورى غلام على حداد عادل، مقربون من الرئيس.

وقد حدد المجلس مهمة اللجنة حصراً بإعادة فرز 10% من الأصوات فى صناديق الاقتراع يتم اختيارها عشوائياً، لكن المحتجين المدعومين من مجلس تشخيص مصلحة النظام، أعلى هيئة تحكيم فى البلاد، يطالبون بإعادة التدقيق بشكل كامل فى العملية الانتخابية.