برلمانى يتهم وزير الزراعة بإهدار 800 مليار جنيه

اتهم النائب فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإهدار 800 مليار جنيه قيمة أراضٍ زراعية تم توزيعها على فئة قليلة من كبار الدولة ورجال الأعمال ممن قاموا بتغيير النشاط من زراعى إلى إسكانى وغيره وقاموا بتسقيع الأراضى وتحويلها إلى منتجعات وحمامات سباحة وبحيرات صناعية.

وأعرب النائب فى سؤاله الذى توجه به إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة أمين أباظة و الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين عن قلقه إزاء الإجراء الذى قام به وزير الزراعة أمين أباظة بإقالة اللواء محمود عبد البر المدير التنفيذى السابق للهيئة، موضحا أنها إقالة وليست استقالة كما قال الوزير مشيرا إلى أن إقالة عبد البر ستعطى اللجنة الثلاثية المشكلة لبحث التظلمات وتقنين الأوضاع لأراضى الهيئة سلطة للسيطرة على الهيئة وقراراتها، خاصة أن مدحت المليجى رئيس اتحاد المصدرين للحاصلات البستانية وهو أقرب المقربين للوزير عضوا فيها.

وشن النائب هجوما حادا على قرار وزير الزراعة لإقراره منح الأراضى بحق الانتفاع لمدة تتراوح ما بين 49 إلى 90 عاما دون وضع آليات فى عرض الأراضى.

وتقدم إسماعيل بسؤال آخر حول ما سماه بالفوضى والفساد فى استيراد القمح ووصول عشرات الآلاف من الرسائل من القمح المستورد وغير الصالح للاستهلاك الآدمى وغير مطابق للمواصفات، وأشار إلى أنه بعد فضائح ميناء سفاجة وموانئ دمياط يأتى ما تم ضبطه وتحريره فى صوامع الحسينية بالشرقية من قمح فاسد مخالفاً لكل المواصفات وفى استمرار خطير لإهدار المال العام وتعريض الصحة العامة للمواطنين للخطر الشديد، هذا بالإضافة إلى الفساد الحاصل فى المطاحن والصوامع والشون وسوء التخزين.

وقال إسماعيل فى سؤاله الذى وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التضامن والتجارة الداخلية والخارجية، إن عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وحماية المنتج الوطنى والفلاحين وعدم وضع خطة عملية للسيطرة والتقليل من حجم الفاقد من القمح زاد عن 30% بما يعادل 4.5 مليون طن حيث نستهلك 14 مليون طن ونستورد منه 7 ملايين طن أدى إلى دخول ملايين الأطنان من القمح الضار إلى بطون الشعب المصرى.