تسلمت النيابة العامة من الممثل القانونى لبنك مصر أيمن صلاح، عقد التسوية المبرم مع رجل الأعمال رامى وميشيل لكح عن نفسهما، وبصفتهما ممثلين لمجموع 23 شركة ومرفق بها شهادة إدارية من القنصل المصرى بالتوقيع على العقد.
وتنص بنود العقد على قبول تسوية المديونية على أساس سداد مبلغ 450 مليون جنيه دفع منها 200 مليون جنيه من حصيلة بيع بعض العقارات لرجل الأعمال عدلى أيوب، ومنها مصانع وشركات وأسهم، وسوف يتم تبادل باقى المديونية على 5 سنوات بفائدة 5%.
لكح
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة