أنباء عن حركة محافظين "موسعة" استعداداً لانتخابات الشعب القادمة.. وتوقعات بالتخلص من "المشاغبين" و"المهملين" حفاظاً على ماء وجه "الوطنى"

ترددت أنباء عن حركة تغيير كبيرة للمحافظين خلال الفترة القادمة، تشمل بعض محافظات الدلتا والصعيد، بالإضافة إلى بعض المحافظات الحدودية، وربطت مصادر بين حركة المحافظين المتوقعة، وبين ما يتردد عن حل مجلس الشعب، وإقالة حكومة نظيف، لتشكيل حكومة جديدة تشهد تصعيد بعض الوزراء المتوقع صعودهم، وتوليهم حقائب أكثر خطورة وحساسية، وخروج البعض الآخر صفر اليدين.

تسريبات تغيير المحافظين المنتظر دعمت أنباء التعديلات السياسية الموسعة التى تناولتها تحليلات مختلفة مؤخراً، وتوقعت تتابع حدوثها خلال الأيام القادمة، قبل أن يشير تمرير قانون "كوتة المرأة" الذى أقره مجلس الشعب فى آخر أيامه، بعد أسبوعين فقط على مناقشته، إلى اقتراب سيناريو التعديلات السياسية، خاصة وأن إقرار قانون الكوتة تبعه مباشرة قرار الرئيس مبارك بإنهاء الدورة التشريعية للمجلس قبل موعد انتهائها بأسبوعين، وهو ما دعم أنباء حل المجلس التى أكدتها مصادر عديدة، ونفاها رئيس مجلس الشعب، مشيرا إلى أن حل المجلس من سلطة رئيس الجمهورية، الذى يصدر مثل هذا القرار إذا وجد ضرورة لذلك.

ربط تغييرات المحافظين بحل مجلس الشعب، وإن بدا غير منطقى لعدم وجود علاقة مباشرة بينهما، فالأقرب إقالة الحكومة، أو استقالتها مع حل المجلس، إلا أن استعدادات الحزب الوطنى لانتخابات مجلس الشعب القادمة التى بدأت من الآن، ووجود بعض المحافظين "المشاغبين" من أصحاب التصريحات النارية التى تطال نواب الوطنى، وبعض كبار مسئولى الحكومة، مثل المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية، والبعض الآخر ممن شهدت محافظاتهم تدهوراً كبيراً بسبب سياساتهم مثل محافظ مطروح اللواء سعد خليل، تضفى على هذا الربط بعض المنطق، مع رغبة الحزب الوطنى فى حصد أكبر عدد من المقاعد، والإطاحة بنواب الإخوان الذين نجحوا فى انتزاع 88 مقعداً فى انتخابات 2005.

سيناريو تغيير المحافظين ربطته بعض المصادر بتعديل الدوائر الانتخابية، لتنظيم مقاعد "الكوتة" التى تم تخصيصها للمرأة، لكن النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، رفض هذا الربط، مؤكداً أن تعديل الدوائر لا يحتاج إلى تغيير محافظين، لأنه من سلطة اللجنة العامة للانتخابات، فضلاً عن أن المقاعد المخصصة للمرأة لن تستدعى تعديل الدوائر الانتخابية لأن "المسألة مترتبة على تقسم الدوائر الحالى" بحسب تأكيد العمدة الذى أشار إلى أن حركة المحافظين فى النهاية مرتبطة بقرار الرئيس مبارك وحده، مثلها مثل قرار حل مجلس الشعب الذى انتشرت حوله التكهنات مؤخراً، دون أن يستطيع أحد – بخلاف الرئيس – أن يملك حسم هذا الجدل.

وأكد اللواء مصطفى عبد القادر، وزير التنمية المحلية الأسبق، على كلام العمدة، مشيرا إلى أن حركة المحافظين مرتبطة بقرار الرئيس مبارك دون أن يكون لوزير التنمية المحلية دخل بالأمر، وأوضح عبد القادر أن الرئيس قد يطلب بعض المعلومات من التنمية المحلية، وبعض الجهات الأخرى، بخصوص أداء المحافظين، لكنها ليست معيار اتخاذ القرار النهائى، وفى نفس الاتجاه أشار د.شوقى السيد عضو مجلس الشورى، الذى استبعد ارتباط حركة المحافظين بتعديل الدوائر الانتخابية، لكنه أشار إلى أن حركة المحافظين قد تكون استعداداً لانتخابات قادمة، أو لوجود حاجة لتغيير بعض المحافظين لأسباب تتعلق بأدائهم داخل محافظاتهم، وهو أمر يعود لرئيس الجمهورية فى كل الحالات، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية.

وأكدت مصادر أن حركة تغيير المحافظين التى وصفتها بـ "الواسعة" أصبحت وشيكة، مشيرة إلى أنه سيتبعها تغيير وزارى غير محدد المعالم، لكن المتوقع خروج نظيف فيه، وتصعيد أحد وزراء المجموعة الاقتصادية لموقعه، مع صدور قرار حل مجلس الشعب، وأشارت المصادر إلى أن المستشار عدلى حسين على رأس المحافظين المتوقع خروجهم، بالإضافة إلى اللواء أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ واللواء سعد خليل محافظ مطروح.

جدير بالذكر أن آخر حركة محافظين كانت فى شهر أبريل 2008، وشملت تعيين 12 محافظاً جديداً، ونقل 3 محافظين إلى محافظات أخرى، مع بقاء 13 محافظاً بالإضافة لرئيس المجلس الأعلى للأقصر فى مواقعهم، كما شملت الحركة استحداث محافظتين جديدتين هما حلوان و6 أكتوبر، وتعديل نطاق الحدود الإدارية لبعض المحافظات‏، بعد صدور القرار الجمهورى رقم 115 لسنة 2008، دون مقدمات، ودون حاجة فعلية للتعديل الجغرافى لحين تغيير المحافظين.