3.8% من المصريين لا يستطيعون تسديد فاتورة المياه

صرحت كاتارينا ألبوكيركى الخبيرة المستقلة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمسئولة عن التحقق من التزامات حقوق الإنسان فيما يخص الحصول على مياه آمنه للشرب والصرف الصحى، أن هناك 66% فقط من المصريين متاح لهم استخدام صرف صحى مناسب، 85% بالمناطق الحضرية و52% فى الريف، فى حين أنه وفقا لتقديرات المجلس القومى لحقوق الإنسان، فإن العدد أقل من تلك التقديرات، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.

وأيدت ألبوكيركى ترحيبها بالخطة التى وضعتها الحكومة المصرية لتركيب شبكات صرف صحى متكاملة بتكلفة 4 مليارات دولار، أنه لابد للحكومة أن تقوم بحملة لتوعية مواطنيها حول استخدام المياه، لأن هناك معدلات استهلاك مرتفعة تصل إلى 500 لتر يوميا للفرد، فى حين أن الولايات المتحدة معدل الاستهلاك بها يصل إلى 250 لترا للفرد يوميا، وفى أوروبا 150 لترا يوميا للفرد.

كما كشفت ألبوكيركى عن أن تعريفة المياه فى مصر تعد من أقل التعريفات فى العالم، حيث هناك 92% من البيوت المصرية تنفق أقل من 1% من ميزانية الأسرة على استهلاك المياه، ومع ذلك هناك فئات فقيرة فى مصر تقدر بحوالى 3.8% من التعداد السكانى لا تستطيع حتى تحمل تلك التكلفة، بالإضافة إلى أن تكلفة مد خطوط للمياه تعد خارج نطاق الكثيرين، حيث ضمنت ألبوكيركى ذلك كأحد التحديات التى تواجه الحكومة المصرية فى توصيل المياه النظيفة للمواطنين.

أوضحت أيضا أن تلك تعد أول زيارة تقوم بها إلى مصر بعد أن تولت منصبها فى شهر مارس 2008، حيث أبدت رغبتها فى زيارة مصر لتقييم أوضاع المياه والصرف الصحى، فوافقت الحكومة المصرية وقامت بدعوتها، وأضافت أنها ستحاول البقاء على اتصال مع الحكومة لمتابعة التطورات التى تحدث، مؤكدة أنها أبدت نفس الرغبة لبعض الدول ولكنهم لم يردوا عليها لعدم رغبتهم فى زيارتها، وأشارت إلى أنها زارت أماكن عشوائيات ومناطق ريفية فى قنا والإسكندرية والقاهرة، وأنها ستقوم بعمل تقرير شامل عن زيارتها سيصدر فى عام 2010.

وعما إذا كانت هناك تخوفات من حجب بعض المنظمات غير الحكومية من توصيل المعلومات لألبوكيركى، قالت إنها أوضحت جيدا للحكومة المصرية أن لديها بعض الشروط الخاصة بزيارتها، مثل أن يكون لها حرية مقابلة أى شخص أو مسئول فيما يخص التقييم، سواء منظمات حكومية أو غير حكومية، وهو ما حدث بالفعل وفقا لما قالته كاتارينا، التى التقت مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية، ونائب وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، ورئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية التى وصفتها ألبوكيركى بأنها تعد ناقدة للحكومة بشكل قوى، ولكنها لم تلتقِ أيا من الأحزاب المعارضة لأنهم لم يطلبوا لقاءها.

كما أثنت ألبوكيركى على الإستراتيجية التى وضعتها الحكومة المصرية لتوصيل مياه شرب نقية وصرف صحى لكل المواطنين، والتى صاحبها على حد قولها عزيمة سياسية لتنفيذها، واستثمار لما يقرب من 7.3 مليار دولار فى الفترة من 2002- 2007، كما أشارت إلى أنه رغم وجود الأزمة المالية العالمية، فالحكومة المصرية لم تخفض حجم الاستثمارات المخصصة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأن معدلات الاستثمار ستتجاوز النسب الموجودة منذ عام 1992 وذلك بحلول 2010.

وناشدت الحكومة إتاحة المعلومات عن نوعية المياه للمواطنين ودرجة نقائها ودعتها إلى الأمر كحق من حقوق الإنسان الأساسية.