م. طارق عامر يكتب:المساواة حلم امرأة أم حلم رجل؟

أصبحت كلمة امرأة على مدار العقود الأخيرة مرتبطة فى الأذهان بحق المرأة فى المساواة بالرجل، وللأسف فإن هذا الحق ظل حقاً يطالب به بضراوة ولكن بدون تعريف و بدون توضيح لماهية المفهوم الصريح لهذا الحق.

نعم هذه المساواة المطلوبة ليست واضحة الأركان والمعانى فى ذهن المرأة العربية تحديداً وهذه الحالة من عدم الوضوح تفرز لنا العديد من التساؤلات حول ما هو المطلوب تحديداً كى نلبى للمرأة طلبها وهل نحن كرجال مسئولون عن تحقيق طلبها أم هى المسئولة عن السعى بنفسها نحو ذلك واقتحام كل المجالات طارقة لأبوابها كى تنفتح أمامها وهل تطلب المرأة المساواة فى الحقوق والواجبات أم الحقوق فقط وهل هذه المساواة يرجع القصور فى عدم حدوثها حتى الآن إلى عدم وجود القوانين المناسبة أم إلى سوء تطبيق هذه القوانين أم للمجتمعات المدنية أم للأديان أم إلى رجال الدين أم إلى ماذا؟ ثم ما هى عناصر ومؤشرات تقييم حدوث تقدم من عدمه فى عملية مساواة المرأة المطلوبة بالرجل، فأحيانا نقرأ لصاحبة رأى قولها بتحقق تقدم ملحوظ فى اتجاه المساواة بالرجل وفى نفس الوقت نقرأ لصاحبة رؤى أخرى.. أن حقوق المرأة و مساواتها بالرجال آخذه فى التراجع وأن تحقيق المساواة مازال حلماً.

كل هذه التساؤلات تتبادر إلى خاطرى كلما ذهبت إلى مكان أو مصلحة عامة يكون فيها التعامل وتقديم الخدمة بأولوية الوصول وبالدور وكلما حدث ذلك كلما اكتشفت أن المرأة العربية أهم ما تتطلع لتحقيقه عند طلبها لهذه المساواة هو تحقيق أقصى المكاسب بدون حدود فى مجالات منتقاة بعينها وليس فى كل المجالات وحقيقة هى أيضاً تتطلع للمساواة فى الحقوق فقط بدون تحمل تبعات المساواة وما يستلزمها من واجبات أيضاً وكذلك تسعى للاستمرار فى تحريك دفة الشكوى الدائمة طلباً فى تغيير الوضع، عالمة بأن هذه التغيير لن يحدث وكيف له أن يحدث وهى ـ أى المرأة ـ هى المنوط بها عقلاً أن تحقق تقدمها بنفسها ولا تنتظر معاونة الآخرين وهو ما لا تفعله إلا نادراً، وكذلك كيف لهذا التقدم أن يحدث وهو غير معرّف أصلاً وغير واضح المعالم كما قلت، وحتى الآن لن نجد عاقلا يقول لنا ما هو المطلوب حدوثه حتى تكف المرأة العربية عن المطالبة بحقها فى المساواة.

إن عادة ما يحدث فى هذه الأماكن العامة هو وضوح كره شديد يظهر من معظم النساء لنظام أولوية الوصول واضطرارها إلى الانتظار لدورها كى تتلقى الخدمة
ونرى بوضوح أيضاً جم سعادتها عندما تكتشف تعطل أجهزة حجز الدور الرقمية
وتسعد لأنه ستتوافر لديها الحجة فى هذه الحالة لتقول إنه ليس من الذوق العام ولا من سنن الأديان أن ننتظر جميعاً رجالاً ونساءً سواءً بسواء وكذلك ليس من "الإتيكيت" ألا نبديها نحن الرجال على أنفسنا وهكذا نجد دائماً أن المرأة ستطلب منك أن تكون "جنتلمان" وتتنازل لها عن الحق فى دورك "لأنها طبعاً ست وضعيفة وليست فى قوتك ولها من قوائم المهام للاهتمام بالعائلة ما يطول شرحه وأهم من ذلك أنها أمك
وأختك وزوجتك وابنتك....."، وتتناسى هنا أنها نصف المجتمع وتتناسى أيضاً حق المساواة فى الحقوق والواجبات التى تتشدق به دائماً.

أصدّق المرأة الأوروبية لو طالبت بالمساواة وهو ما لا يحدث أصلاً، لأنها حصلت عليها حين قبلت أن تتحمل واجباتها بالمقابل منذ عقود طويلة وحين حصلت على المساواة حصلت عليها وأثبتت نفسها فى كل المجالات ولم يقتصر طلبها وإثباتها لذاتها على مجالات منتقاة بعينها كما هو الحال عندنا وأصدقها لأنها لا تطمع فى أكثر من حقها المساوى تماماً لما يحصل عليه أى إنسان من حقوق وتلتزم بواجباتها المساوية أيضاً لواجبات الإنسان أى إنسان.

الحقيقة أننا فى عالمنا العربى لم نسمع بمن تنادى بحريتها فى أن تعمل بمهنة السباكة أو أن تكون فنى كهرباء ولا فى حقها فى أن يتم تجنيدها بالقوات المسلحة للمساهمة فى الدفاع عن الأمة ولا سمعنا عن من توافق عل حق الرجل فى أن تنفق زوجته عليه فى حالة عدم يساره ولا رأينا من تنادى بحق الزوج فى مقاضاة زوجته لإلزامها بأن تنفق على أبنائها فى حالة الطلاق، ولكن كل ما نسمعه هو صراعها من أجل أن تكون قاضية وعضوة مجلس شعب ومذيعة ووزيرة وأشياء كلها "بريستسج"
واختصاراً فإن المرأة العربية تطالب بالمساواة (الانتقائية).

وإن كان ما افترضته أعلاه من واجبات مرتبطة بحقوق مخالفة لمعظم الشرائع السماوية، فإن أيضاً ما تطلبه المرأة من زعامة مخالف لمعظم هذه الشرائع والتى تقضى بأن يكون متولى القضاء رجلاً وأن يكون البابا رجلاً وأن يؤم الناس للصلاة رجلاً ولأن لا تؤم المرأة رجالاً وأن لا يتولى منصب الإمارة أو الملك أو الرئاسة إلا رجال.

والمرأة العربية فى هذه الانتقائية تطلب المزيد من الاستثناءات أيضاً، فعندما تكون طبيبة نجد أن معظمهن يستأن من الورديات الليلية ويرفضنها، ولو أصبحت مهندسة تختار ألا تعمل فى المواقع تحت الشمس الحارقة حرصاً على بشرتها، وهكذا من سعى للمساواة الانتقائية إلى آخر ومن طلب استثناء إلى آخر والغريب أن حجتها فى طلب هذه المساواة الانتقائية عكس حجتها عند عدم تقبلها لتحمل الواجبات المقابلة للحقوق...
أيها السادة نحن كرجال من نطالب بضرورة إعطاء المرأة لكل ما يستحقه إنسان من حقوق مساوية تماماً لحق الرجل بدون انتقائية لما تأخذه وما لا تأخذه وفى المقابل نطالب بإلزامها بكل الواجبات المساوية تماماً لواجبات الرجال وأيضاً بدون انتقائية لما يناسبها وما لا يناسبها.. و إن لم تستطع ولم تقبل فلتكف عن الشكوى.. ولا إيه؟