خلافات حول جدوى تدخل "المركزى" فى عمليات التسوية

اختلف خبراء مصرفيون حول جدوى تدخل البنك المركزى وإشرافه على ملف تسوية المديونيات المتعثرة بالبنوك، ففى حين أكد عدد منهم على أهمية تدخل البنك المركزى لإنهاء التسويات مع رجال الأعمال، انتقد آخرون تدخل البنك المركزى فى عمليات تسوية الديون المتعثرة داخل البنوك بحجة أن طبيعة عمل المركزى رقابية فقط دون التدخل فى صنع القرار الائتمانى بالبنوك.

وقال الخبير المصرفى أحمد آدم مدير إدارة البحوث ببنك أبو ظبى سابقا، إنه لولا تدخل البنك المركزى فى إنهاء ملف التعثر لما بدأت به البنوك، مؤكدا أن جميع قيادات البنوك السابقة كانت تخشى الدخول فى ذلك الملف خوفا من السجن، ونظرا لحساسية هذا الملف والذى أضير بسببه العديد من قيادات البنوك السابقين، وتوفوا داخل السجون ظلما.

وقال آدم إن تدخل المركزى يعطى ثقة وضمانة للعاملين بالملف حتى لا يتم تعرضهم للمساءلة فى حالة فشل التسوية، لافتا إلى أن خوف جميع قيادات البنوك من الدخول فى هذا الملف الشائك أدى إلى تغييرهم عام 2003.

وأكد آدم أن تدخل البنك المركزى يعطى مرونة أكثر من البنوك فى عمليات التسوية، على عكس ما تقوم به البنوك من تشدد، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نحكم على تسوية رامى لكح مع البنوك المصرية بالنجاح إلا فى حالة انتهاء العميل من السداد طبقا للبرنامج الذى على أساسه تمت التسوية معه.

فيما انتقد محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلى السابق تدخل المركزى فى تسويات الديون المتعثرة، لافتا إلى ضرورة قيام المركزى بترك الملف لإدارات البنوك لإجراء التسويات بنفسها دون موافقة المركزى.
كان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أعلن عن نجاح البنوك فى تسوية نحو 90% من إجمالى الملف البالغ قيمته 100 مليار جنيه، وأن الانتهاء من تسويات بقية ملفات التعثر خلال العام الجارى.