انتقد الدكتور أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب عن دائرة كوم حمادة، الحزب الوطنى، وحمل أعضاءه المسئولية فى استمرار الاحتكار ونهب الاقتصاد، وهو ما يؤثر على استقرار الوطن وحياة المواطنين.
وحسب بيان صادر عن مكتب نواب الإخوان بالبحيرة، أنه على الرغم من أن محكمة النقض قد قضت برفض الطعون المقدمة من 18 متهماً من محتكرى الأسمنت، مع تأييد الأحكام الصادرة ضدهم، وتغريم كل شخص منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها، إلا أن القانون الذى بنت عليه المحكمة حكمها، حسب البيان، فيه خلل صنعه الحزب الوطنى الحاكم وأغلبيته فى مجلس الشعب عند تمرير القانون، حيث إن هذه الغرامة لا تمثل أهمية كبيرة لدى المحتكرين الذين يجمعون أمثالها فى يوم واحد.
