وقال أحمد إسماعيل أحد المحامين العاملين بالشركة، إنه بموجب قانون الإدارات فأنهم أعضاء الإدارات القانونية يتقاضون بدل تفرغ بواقع 30% من مربوط الدرجة الوظيفية، وهو 55 جنيها للدرجة الثالثة و70 للدرجة الثانية و95 جنيها للأولى و125 لدرجة مدير عام و140 لرئيس القطاع أو وكيل وزارة. وبحسب ذلك فالمحامى الذى يشغل الدرجة الثالثة يتقاضى بدل تفرغ شهريا 16.50 جنيه لمدة ثمانى سنوات هى مدة شغله لهذه الدرجة وإذا لم تتم ترقيته بعدها يظل يتقاضى ذلك المبلغ، أما المحامى الذى يشغل الدرجة الثانية فيتقاضى بدل التفرغ بواقع 21 جنيها شهريا لمدة خمس سنوات هى مدة شغله للدرجة الثانية، أما من يشغل الدرجة الأولى فيتقاضى ذلك البدل بواقع 28 جنيها شهريا ويظل يتقاضاه إلى أن يتم ترقيته بالاختيار لدرجة مدير "والله أعلم متى ستتم ترقيته يمكن ما يترقاش خالص ولا يشمها ويموت وهو على الدرجة الأولى".
وأضاف إسماعيل طلبنا أن تضاف العلاوات إلى نسبة الـ30% من مربوط الدرجة الوظيفية ومجلس الدولة يؤيدنا فى ذلك وعدد من "السوابق القضائية" الصادرة لزملائنا، ورغم ذلك لم يتم الاستجابة لطلبنا كما أن وزير الكهرباء يرفض تعميم هذه الاحكام على الجميع ويطالب كل محام بالحصول على حكم بحجة أن الأحكام شخصية.
من جانبه، أشار الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء بأن ينبغى على هؤلاء المحامين أن يلجئوا للطرق القانونية المختلفة سواء فى الإدارات القانونية أو فى الوزارة أو فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعندما وضحنا له أنهم طرقوا كل الأبواب السابقة بل وأرسلوا مذكرات لكل من وزير الكهرباء ونقيب المحامين دون جدوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة