"شعبة مواد البناء" تطالب بقواعد لاستيراد الأسمنت

صرح أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، بأنه سيتقدم بمذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، بعد عقد اجتماع للشعبة الأسبوع المقبل، للمطالبة بوضع حد للاستيراد فى سوق الأسمنت، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت المستورد والذى وصل إلى 72 دولار للطن، إضافة إلى 10 دولارات تكاليف نقل، ليبلغ 450 جنيها للطن، سيؤدى إلى ارتفاع المنتج المحلى، وبدلاً من حل أزمة ارتفاع الأسعار ستزداد حدة.

وأضاف الزينى، أن المذكرة ستتضمن المطالبة بوضع قواعد للمستوردين من الخارج عن طريق إصدار تصاريح بها من وزارة التجارة والصناعة، بجانب ضرورة أن يكون المستوردين من مزاولى المهنة، وأن يكون الهدف الرئيسى هو تداول السلعة فى السوق بالسعر المناسب الذى يحافظ على التوازن بالسوق المحلية، وليس زيادة حدة المنافسة والقضاء على السلعة المحلية. وأشار إلى أن الكثير من المضاربين الذين يقومون بالاستيراد، ليس لديهم أماكن تخزين لسلعة الأسمنت، مما يؤدى لتعرضها للرطوبة ويفسد الشحنة مما يهدد بمستقبل العقارات فى مصر.