انخفاض الاستثمار الأجنبى سبب تراجع معدلات النمو

اعترف الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، بأن انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد للاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2008/2009، وانخفاض الصادرات وتحويلات العاملين من الخارج، تسببا فى انخفاض معدلات النمو بالاقتصاد المصرى. فى حين توقع خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية بالمملكة المتحدة، أن الاقتصاد المصرى قد ينمو بمعدلات إيجابية تبلغ 4,5% فى هذا العام، ومثلها فى العام المالى القادم بفضل برنامج إصلاح القطاع المالى الذى اتبعته مصر اعتباراً من 2005 وحتى 2008 فى مرحلته الأولى، وتنفيذ المرحلة الثانية منه الآن فى وقاية البلاد من شرور الأزمة المالية على القطاع المالى، منوهاً إلى الدور المتميز الذى قام به البنك المركزى المصرى وهيئات الرقابة المالية المصرية فى هذا الشأن.

وأضاف وزير الاستثمار أن مصر قامت بتوحيد جهات الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية فى هيئة واحدة هى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى ستعمل بالتنسيق التام مع البنك المركزى المصرى، مؤكداً أهمية استمرار البنك المركزى المصرى فى الرقابة على البنوك فى إطار الدور الهام الذى قام به فى هذا الشأن والثقة التى يتمتع بها محلياً ودولياً.