هل تفعلها «بكتل» الأمريكية وتقاضى مصر بسبب استبعادها من مناقصة «النووى»؟

◄مصدر رفيع يؤكد أن الشركة لن ترفع الدعوى حتى تفوز بعقد إنشاء المحطة النووية الأولى بأرباح تقترب من المليار دولار

هل تقاضى شركة «بكتل» الأمريكية مصر بسبب استبعاد الأخيرة لها من مناقصة استشارى المشروع النووى؟.. سؤال يتردد منذ إعلان هيئة المحطات النووية عن الاستبعاد المثير للجدل، بعد إعلان وزارة الكهرباء عن فوز «بكتل» بالمناقصة، ثم عادت وأكدت فشل المفاوضات مع الشركة الأمريكية، وخروجها من السباق، الأمر الذى فتح الباب للسؤال: هل تفعلها «بكتل» على طريقة رجل الأعمال الإيطالى الجنسية، والمصرى الأصل «وجيه سياج»، أم أن لها حسابات أخرى؟

مسئولو الكهرباء تهربوا من إجابة السؤال رغم تأكيد د.حسن يونس، وزير الكهرباء، فى تصريحات سابقة، أن الوزارة لن تدفع أى تعويضات لـ«بكتل» لمسئوليتها عن إلغاء التعاقد، بسبب تعارض بعض البنود التى أصرت عليها مع القانون المصرى، فيما أكدت مصادر عديدة - رفضت أن تفصح عن نفسها أنه من حق «بكتل» اللجوء للتحكيم الدولى، لتعويضها عن المصروفات التى تكبدتها فى الفترة التى تلت إعلان وزارة الكهرباء عن فوزها بالمناقصة، قبل أن تعلن الوزارة - رسميا عن سحب المناقصة منها، ومفاوضة أقرب منافسيها، ثم التوقيع معها فى أقل من شهر.

فرص «بكتل» الكبيرة فى الحصول على تعويض مالى، فى حالة لجوئها للتحكيم الدولى، أكدها مصدر وثيق الصلة بوزارة الكهرباء، ومشروع المحطات النووية، لكنه استبعد إقدام «بكتل» على هذه الخطوة، لعلاقة «المصلحة» التى تربطها بوزارة الكهرباء، والتى تدعمها شركة «بيجيسكو» التى تجمع بين وزارة الكهرباء المصرية، وشركة «بكتل»، وهى الشركة التى أثمرت عن مشروعات لبناء محطات توليد الكهرباء التقليدية بمليارات الجنيهات.

ورغم الأرباح الخيالية التى تجنيها «بكتل» بفضل شراكتها مع الكهرباء فى «بيجيسكو»؛ فإنها ليست السبب الوحيد لاستبعاد المصدر لجوء «بكتل» للتحكيم الدولى مطالبة مصر بتعويضها عن خسائرها فى المناقصة، بل أن هناك سببا أقوى، وأكثر ربحا للشركة الأمريكية، وهو رغبتها فى الفوز بكعكة بناء المحطات النووية المصرية، بعد انتهاء فترة الدراسات، فى صفقة يصل إجمالى عرضها المالى إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة، فى حين لم يتخط العرض المالى لحزمة الأعمال الاستشارية التى استبعدت «بكتل» أو طلبت استبعادها منها، مليار جنيه مصرى، تم تخفيضها مع «بارسونز» إلى 900 مليون جنيه.

الرأى السابق يؤكده إصرار هيئة المحطات النووية على بند يتعلق بضرورة فصل مقدم الأعمال الاستشارية للمشروع، عن المقاول المنفذ للمحطات، وعلى ذلك يتضح السيناريو المنتظر لـ«بكتل»، بانسحابها دون إثارة أى مشاكل، حتى طرح المناقصة الخاصة ببناء المفاعل، لتتولى «بكتل» بناء المحطة، وفى هذه الحالة تضمن «بكتل» أرباحا لن تقل عن مليار دولار، فى حين كانت جملة المناقصة التى طردت منها، مليار جنيه فقط.