عرضت نادية حليم، رئيس التليفزيون المصرى سرا على العاملين بالتليفزيون بالقنوات الأولى والثانية والثالثة، التنازل عن 30 % من مستحقاتهم المالية المتأخرة، وذلك مقابل الحصول عليها ومن يرفض سيتم تجميد مستحقاته لأجل غير مسمى.
بعض العاملين بالقناتين الأولى والثانية أكدوا لـ «اليوم السابع» أن هناك من قبلوا بهذا العرض بعد أن يئسوا من الحصول على مستحقاتهم، أما العاملون من الخارج فرفضوا وتمسكوا بعقودهم المبرمة مع التليفزيون، وهددوا باللجوء إلى القضاء إذا لم يحصلوا على مستحقاتهم مع نهاية شهر يوليو المقبل ومع انتهاء السنة المالية.
نادية تحاول تسوية الملف المالى للتليفزيون للعام المنقضى الذى شهد الكثير من حالات إهدار المال العام، على حساب مستحقات العاملين كما رفضت تجديد تعاقدات جميع العاملين من الخارج بمن فيهم المنتجون الفنيون للقنوات الثلاث وهم بسام إسماعيل ويحيى ممتاز ونجوى الشيمى الذين عادوا إلى عملهم الأصلى فى التليفزيون.
وما يجعل من الصعب على العاملين المقيدين على قوة التليفزيون المصرى قبول هذا العرض أنه يتم خصم ما يقرب من 30 % أخرى من المستحقات تحت بنود عديدة منها الضرائب ورسم النقابة ودمغات وخلافه أى أنه ما سيتبقى للعامل هو 40 % فقط من مجمل مستحقاته، وقد اشتهرت الطريقة التى عرضتها نادية حليم فى صرف المستحقات داخل قطاع قنوات النيل المتخصصة، حيث كان يعرض مدير إنتاج أى برنامج على العاملين التنازل له عن مستحقاتهم مقابل أن يدفع لهم 70 % منها فقط على أساس أنه تأخر صرفها من 3 إلى 6 أشهر.
نادية حليم رئيس التليفزيون المصرى قالت لـ(اليوم السابع) إنها لم تقم بأى مقايضة ولكنها تعيد النظر فى مستحقات بعض العاملين التى رأت أنها مبالغ فيها للغاية، خصوصا فيما يخص تأجير بعض المعدات من كاميرات ووحدات تصوير ومونتاج، وأضافت نادية: المهم أنهم قبلوا إعادة تقييم هذه المستحقات ولو كانوا غير مقتنعين بهذا الإجراء لما وافقوا عليه، وأوضحت نادية أن أشخاصا طلبوا مستحقات لهم دون أن تكون لديهم مستندات تثبت هذه المستحقات، قائلين إننا اتفقنا شفهياً مع المنتج الفنى للقناة، وتقول نادية: أنا موظفة حكومة كيف أصرف فلوس بدون مستندات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة