مصر تطالب بتحرك دولى وإقليمى لاحتواء الآثار السلبية للأزمة العالمية

طالبت مصر بتحرك دولى وإقليمى ووطنى فاعل لاحتواء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الدول النامية والتحديات المترابطة والمتشابكة فى مجالى الغذاء والطاقة وتغير المناخ، والتى وضعت العالم أجمع أمام تحد غير مسبوق.

ودعت مصر فى بيانها، أمام مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وآثارها على التنمية، التى ألقاها السفير محمد العرابى نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، للسعى نحو استعادة الاقتصاد العالمى لعافيته وللثقة فى آليات حكمه وإدارته، من خلال تعزيز دور الأمم المتحدة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والمالية الدولية بكافة أبعادها، وتعزيز مشاركة الدول النامية فى عملية اتخاذ القرار الاقتصادى والمالى الدولى.

وأكدت مصر أمام المؤتمر -الذى بدأ أعماله أمس الأربعاء، ويستمر ثلاثة أيام - على ضرورة قيام تحرك دولى جماعى للتصدى للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، انطلاقا من ثلاثة محاور متكاملة... أول هذه المحاور البحث فى الجذور المسببة لتلك الأزمة وإقرار الحلول اللازمة لها وضمان عدم تكرارها مستقبلا، وثانيها السعى العاجل نحو خفض الآثار العديدة للأزمة على شعوب الدول النامية، خاصة على قدرتها على تنفيذ الأهداف التنموية الدولية، بما فيها أهداف الألفية الإنمائية، وثالثها بدء عملية إصلاح شاملة للنظام المالى والاقتصادى العالمى تهدف للتوصل إلى ترتيبات جديدة تجعله أكثر فعالية وشفافية وديمقراطية، وتقوم على تعزيز الدور الرئيسى للأمم المتحدة.

وأوضحت مصر أن على الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية إقرار سبل جديدة للتمويل الإضافى، ودعم فكرة تخصيص نسبة من حزم التنشيط الاقتصادى الداخلى بالدول المتقدمة كمساعدات للتنمية، مؤكده على ضرورة البحث عن أطر جديدة لتقديم الائتمان بشكل أكثر مرونة وخال من المشروطية.